بالتفاصيل مباردة «الجواهرجية» للسيطرة على سوق الذهب
المبادرة تستهدف جمع تجار الصاغة فى المحافظات
بعد قرارات رفع سعر الفائدة المتتالية سواء فى مصر أو على مستوى العالم والتى انتهت مؤخرًا برفع قيمة الفائدة بنسبة ٠.٥٪ من قبل البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى؛ تأثرت العديد من القطاعات على رأسها سوق الذهب الذى أصابه حالة من العشوائية فى الفترة الأخيرة فيما يتعلق بسعر الجرام، بينما أثيرت شائعات عديدة حول تجميد حركة البيع والشراء بالسوق مؤقتًا لحين تثبيت الأسعار، وهو ما تسبب فى ارتباك كبير أثار مخاوف عديدة لدى التجار حول التأثير السلبى الناتج عن التلاعب بالأسعار بعد الخروج من دائرة التسعيرة الموحدة.
ولكن المخاوف الناجمة عن عدم الاستقرار، أدت إلى لجوء مجموعة من تجار الصاغة للاتفاق على تأسيس مبادرة بورصة الذهب، بهدف تأمين تجارتهم من الخسائر المحتملة بسبب الركود وتفاوت الأسعار، حيث تقوم فكرتها على تشجيع الزبائن على تشغيل مشترياتهم من الذهب بغرض الاستثمار.
محمود بنا؛ أحد تجار الصاغة المعروفين فى شبرا الخيمة، أكد لنا أن فكرة المبادرة تقوم على رصد الراغبين فى استثمار أموالهم فى الذهب من خلال استبيان إلكترونى قاموا بطرح مجموعة من الأسئلة فيه وعرضها على المجموعة الخاصة بهم عبر صفحة «الفيسبوك» والتى تحمل اسم «جواهرجية»، حيث وصل عدد الراغبين فى الاستثمار فى الذهب إلى ٢٧ ألفًا من أصل ٥٨ ألف عضو.
وأشار إلى أنه بعد جمع المستثمرين يتم إجراء جلسة نقاشية معهم، لإقناعهم بشراء الذهب من خلال مجموعة معينة من المحلات المشاركة فى المبادرة وفقًا لترشيحاتهم، وتركها لدى البائع ليقوم ببيعها مع ارتفاع الأسعار واستبدالها على الفور بقطعة أخرى ذات قيمة أعلى بالمكسب الناتج عن بيع القطع القديمة، وبهذه الطريقة يستطيع التاجر تأمين نفسه بسيولة متوفرة طوال الوقت ويسهل على الزبون القيام باستثمار ناجح والبيع فى التوقيت المناسب لتحقيق الأرباح من خلال عقد يتم إمضاؤه بين الطرفين يستمر لمدة تتراوح ما بين عام إلى ٣ سنوات حسب المتفق عليه.
ونصح بشراء السبائك والاستثمار فيها أكثر من القطع الذهبية العادية، لعدم خسارة قيمة المصنعية عند البيع وضمان ربح أكبر، مؤكدًا أن عيار ٢٤ هو الأفضل قيمة.
فيما قال أنسى وهيب، إن هذه المبادرة تستهدف جمع جميع تجار الصاغة من مختلف محافظات الجمهورية، والاتفاق مع الصغار من بينهم على الانضمام إليهم للاستفادة من المبادرة سواء لصالحهم أو لصالح زبائنهم، على سبيل المثال أن يقوم تاجر صغير بشراء سبائك أو مشغولات ذهبية حسب قيمة رأس المال الذى يمتلكه مقابل تشغيله، أو أن يعمل بدور الوسيط لتشجيع زبائنه على الشراء مقابل الحصول على نسبة من الأرباح أو أن يبيع بشكل مباشر لكبار رجال المهنة عن طريق مزادات علنية.
وأوضح أن التعاقد لا يقتصر فقط على ضمان حقوق الطرفين فى الأرباح، فهناك حالات تراجع وركود يحق للمستثمر خلالها أن يسترجع أمواله أو القطع الذهبية التى قام بشرائها لتداولها بشكل منفصل، ولكن فى هذه الحالة يخسر نسبة فى حال إنهاء التعامل قبل انتهاء مدة العقد، وهو نفس النظام المتبع مع شهادات الاستثمار فى البنوك.
ولفت إلى أن شهادات الفوائد مضمونة ولكن تشوبها بعض نقاط الضعف وهى التى يعمل التجار على التوعية بها لجذب المزيد من المستثمرين، وتتمثل هذه العيوب فى أن قيمة الأموال تنخفض مع الوقت وبالتالى لا تحقق مكاسب الـ ١٠٠ ألف جنيه فى البنك فائدة كبيرة لصاحبها بعد ٣ أو ٤ سنوات بعكس الاستثمار فى الذهب فتزيد قيمة القطعة مع الوقت.
ولكن لم يكن التحرك من أجل تأمين تجارة الذهب فرديًا، فتتجه الدولة فى الوقت الحالى لدراسة مدى إمكانية إنشاء شركة لتجارة الذهب بالتعاون بين القطاعين الخاص والحكومى، وفقًا لما قاله الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين، والذى أكد على توقيع تعاون مشترك مع الجامعة البريطانية من أجل دراسة إنشاء أقسام متخصصة فى هذا المجال لتخريج ذوى الكفاءة والخبرة منها وتشغيلهم بالشركة المخطط تأسيسها.
بينما أكد هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الاستثمار فى الذهب يعد الخيار المثالى فى الوقت الحالى فهو بمثابة أداة للادخار فى ظل الظروف الحالية، نافيًا وجود ركود فى سوق الذهب، كاشفًا عن ارتفاع الإقبال على شراء الجنيه الذهب والسبيكة بشكل كبير.
فيما أوضح أن سبب ارتفاع أسعار جرامات الذهب غير مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، فهو يرتبط أكثر بقرار السماح بالاعتمادات المستندية لبعض السلع وهو ما أدى لارتفاع سعره على المستوى المحلى بصورة كبيرة.
