رئيس هيئة الثروة المعدنية يحيل الموظفين للمعاش عند 55 سنة بالمخالفة للقانون

 قصف العمر الوظيفى

مصطلحات التطوير والتحديث باتت لسان حال الجميع داخل هيئة الثروة المعدنية وخارجها، فالجميع يتساءل ويستفسر عن أجندة خالد الششتاوى، رئيس الهيئة الحالى وما يحمله من أفكار جديدة ربما تكون سببًا فى تغيير الوضع المذرى والصعب الذى تعيشه الهيئة حاليا.

ما يؤخذ على رئيس الهيئة الحالى منذ توليه المسئولية، تفرغه فقط لإعداد مذكرات وخطابات بلا  قيمة، فلم يحدث حتى اللحظة أي  تغيير فى مفاصل الهيئة التى تحتاج لذوى الخبرات كى يتمكنوا من وضع مصر على الخريطة التعدينية عالميا مثل السعودية ونيجيريا وغيرهما من الدول التى تلعب فيها الثروات الطبيعية التعدينية عاملا كبيرا فى نهضة اقتصادها.

آخر ابتكارات «الششتاوى» تعسفه ضد العاملين البسطاء ممن يمكثون بالمناطق النائية وسعيه الدؤوب نحو إصدار قانون بإنهاء خدمتهم وتقاعسهم لسن المعاش عند سن ٥٥ عامًا وهو ما يتعارض مع القوانين الخاصة بتنظيم العمل والتأمينات، على الرغم من معاناة هؤلاء العاملين الذين يمثلون حجر الزاوية فى البحث عن الموارد والثروات بالصحراء وما يمثله ذلك من صعوبات مقابل حصولهم على مرتبات متدنية وغير ملائمة لحجم وطبيعة العمل، إلا أن رئيس الهيئة لم يجد حلا سوى التنكيل بهم.

ما يدعو للاستغراب والتأمل ما يتردد داخل أروقة الهيئة حول تخصيص «الششتاوى» ملايين الجنيهات لشراء سيارات ومعدات تاركًا تطوير وتحديث العاملين ومنظومة العمل داخل الهيئة التى تعانى من تهالك المبانى وعدم وجود أثاث أو مكاتب تليق بمكانة من يعملون داخلها مما يتنافى مع سياسة الجمهورية الجديدة التى أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتتضمن أن التغيير يبدأ من تطوير العقول وإعدادها على مواكبة التطور والتكنولوجيا، ولا يبدأ بشراء السيارات الفارهة أو المعدات باهظة الثمن حتى لو تحتاجها الهيئة مهملًا الخبرات والكوادر التى ستواكب هذا التغيير تندب حظها.

وعلى الرغم من أن هيئة المواد النووية مطبق عليها قانون ٢٧/ لسنة ١٩٨١ ومواده التى تختص بتطبيق قانون العاملين بالمناجم والمحاجر، فقد اتخذت الهيئة إجراءات قانونية مستندة على قرار وزير القوى العامله رقم ٨/ لسنة ١٩٨١ بالتنسيق مع وزيرى الصناعة والبترول والثروة المعدنية طبقا للوارد بقانون ١٩٨١ لتحديد مواقع المناطق النائية والأماكن البعيدة عن العمران، حيث استند العاملون بالمناطق النائية المهددين بتقاعدهم للمعاش لمخاطبة رئيس هيئة المواد النووية وإرسال المستندات والأحكام التى استندت عليها الهيئة لصالح العاملين بها بمنحهم امتيازات القانون كاملة وعدم خروجهم على سن الـ٥٥ وإنما يتقاعدون على سن الستين وذلك حفاظا على خبرات العاملين لديهم وتميزهم بمزايا القانون.

تبيانت ردود الأفعال والتعليقات من قبل العاملين بهيئة الثروة المعدنية خاصة بالمناطق النائية، حيث هدد البعض منهم بتصعيد الأمور لجهات عدة منها الرقابة الإدارية ووزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء، مؤكدين أن ما يحدث يعد تدمير لصرح مثل هيئة الثروة المعدنية بخروج الكفاءات العلمية دون سابق إنذار، وفى نفس الوقت يتم إجبار العاملين الحاصلين على إجازات بعدم التجديد وتقديم استقالات أى تدمير ممنهج للهيئة، متسائلين هل ستقوم الهيئة على الإداريين من المحاسبين والقانونين أم المخطط استبدال العاملين بالهيئة بعاملين من وزارة البترول كما يحدث حاليا فى إدارات كثيرة حاليا؟.

فيما وجه آخرون رسائل استغاثات للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلين إنه فى الوقت الذى تهتم فيه القيادة السياسية بزيادة الدخل القومى من خلال الاهتمام بالثروات التعدينية واستغلال ثروات مصر ومن ثم ضرورة الاهتمام بهيئة الثروة المعدنية، إلا أن هناك مؤامرة تدار من البعض لتفريغ الهيئة مما تبقى من الخبرات التعدينية تحت بند إخراج العاملين على سن ٥٥ عاما وتشريد المئات وأسرهم، رغم صدور قرار منذ ١٠ سنوات من الجيولوجى فكرى يوسف رئيس الهيئة السابق يتضمن خروج العاملين للمعاش بسن ٦٠ عاما وإقرار هيئة التأمينات الاجتماعية فى مخاطبات رسمية بأن العاملين بالمتحف الجيولوجى والجيوفيزياء والمعامل لهم أحقية فى الخروج على ٦٠ عامًا متسائلين لماذا يسعى البعض الآن وبعد مرور عشر سنوات إلى افراغ الهيئة من جميع الخبرات التعدينية الموجودة وإحداث انهيار علمى للهيئة؟.