ضمانات ومميزات القانون الجديد للشهر العقاري

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا عن الضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد.

وأشار التقرير إلى أنه اعتبارًا من السبت 7 مايو 2022 تم البدء في تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق في مصر. 

وأوضح التقرير أن القانون اختصر المستندات المطلوبة للتسجيل لتتمثل في البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، على أن يستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، فضلًا عن خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن المستندات السند القانوني لطلب التسجيل (العقد)، إلى جانب إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد يثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله، وكذلك إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت.

وجاء في التقرير أن القانون يحقق مجموعة من التسهيلات في إجراءات التسجيل أهمها اعتماد الحالة الواقعية “الحيازة" كطريق جديد للتسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

هذا ويتيح القانون إمكانية أن يتوجه أي مواطن للشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها إذا كان لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة، أو يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عامًا ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق.

وتضمنت التسهيلات التي حققها القانون وفقًا للتقرير، اختصار إجراءات الشهر لتكون مرحلة واحدة بالمأمورية المختصة بدلًا من ثلاث مراحل وهى مرحلة صالح الشهر ويتم إشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 37 يومًا من تاريخ ورود الطلب، في حين يبلغ الحد الأقصى لرسوم تسجيل العقارات والشقق 3900 جنيه.

وذكر التقرير أن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري سمحت بإمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري إلكترونيًا على النحو التالي، حيث يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ويقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

وأوضح التقرير أنه بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه، وفور انتهاء الطالب من الحفظ يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب. 

وأضاف التقرير أنه متى استوفى الطلب شكلًا، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات، وأرجئ بحثه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.

وحفاظًا على حقوق الملكية العقارية، فقد نص القانون الجديد على أنه "كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه". 

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونيًا للمواطنين، حيث تم زيادة نسبة مكاتب وفروع التوثيق بنسبة 60.3% لتصبح 577 مكتبًا وفرع توثيق في 2022-حتى الآن-، مقابل 360 مكتبًا وفرع توثيق عام 2014، بينما تم ميكنة 354 فرع توثيق على مستوى الجمهورية منها 283 فرع توثيق تم استحداث نظام الشباك الواحد داخلها، والذي خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق بدلًا من 30 دقيقة.

واستعرض التقرير توزيع الـ 354 فرع توثيق مميكن ثابت على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القاهرة 74 فرعًا، والجيزة 36 فرعًا، والإسكندرية 31 فرعًا، والبحيرة 8 فروع، والغربية 16 فرعًا، وكلًا من القليوبية والفيوم وقنا 10 فروع، وكفر الشيخ 15 فرعًا، والدقهلية 18 فرعًا، والشرقية 22 فرعًا، وكلًا من دمياط والإسماعيلية وأسوان 5 فروع، وبورسعيد 6 فروع، وكلًا من شمال سيناء والسويس والبحر الأحمر 3 فروع.

هذا وقد ضمت كلًا من جنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح فرعين، وكلًا من بني سويف والمنيا والمنوفية 12 فرعًا، وأسيوط 11 فرعًا، وسوهاج 14 فرعًا، والأقصر 7 فروع.

واستكمالًا لما سبق، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق 35 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، وتشمل 29 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي، وإقرار تصحيح محرر موثق، فضلًا عن 6 خدمات شهر عقاري أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية.

وأضاف التقرير، أنه تم إطلاق 17 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري، أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، إلى جانب ترجمة عقد زواج وإشهاد طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى أنه تم إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية في يوليو 2020 في 27 محافظة، للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، فضلًا عن أنه يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان.

واستكمالًا لجهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، ورد في التقرير أنه تم توفير 21 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة مجهزة بأحدث المعدات لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة وبالكفاءة المطلوبة. 

وإلى جانب ذلك، تطرق التقرير إلى حقيبة التوثيق المتنقلة والمجهزة بأحدث المعدات التقنية، حيث تعد مكتب شهر عقاري متنقل، يقوم الموثق باستخدامها أثناء الانتقالات الخارجية وتحتوي على جهاز كمبيوتر لوحي وجهاز myfi لتوصيله بنظام التوثيق المركزي، فضلًا عن بصمة إلكترونية بديلًا عن بصمة الحبر القديمة، فضلًا عن طابعة محمولة لطباعة التوكيلات على النماذج المؤمنة منعًا للتلاعب، وكذلك جهاز ماسح ضوئي محمول لوضع المستندات ومرفقات التوكيلات بقاعدة البيانات المركزية للتوثيق.

هذا وقد ذكر التقرير أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم مع اتحاد بنوك مصر وبنك مصر في ديسمبر 2021 لتفعيل منظومة تقديم بعض خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونياُ، منها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول على عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونيًا، فيما تم توقيع بروتوكول لتقديم خدمات التوثيق في 20منفذًا لشركة اتصالات مصر في يناير 2022.

وتناول التقرير الحديث عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيرًا إلى أنه يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يقوم بتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، كما يضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، ويخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تعميم المحررات المؤمنة والذكية في جميع المحافظات خلال عام 2021.

وأبرز التقرير أهمية التسجيل العقاري والتي تتمثل في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلًا عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، مما يسهم في تحسن وضع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي، بالإضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.

كما يساهم التسجيل العقاري أيضًا في استخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية بدلًا من إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري، خاصة وأنه يوجد نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرضها للاعتداء من الآخرين.