د. ياسر سعيد عبد الرازق يكتب: كيف أثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الصادرات والواردات المصرية؟

إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في تباطؤ حركة الصادرات والواردات مع مصر.
إن الضرر الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانبة ليس من جانب الواردات الاوكرانية والروسية فقط كما يعتقد الكثيرون، ولكن لا ننسي أن هناك صادرات مصرية تخترق هذين البلدين 
حيث أن  مصر تصدر إلى روسيا العديد من السلع أبرزها الموالح، وتستورد المعادن والقمح والذرة من روسيا وأوكرانيا
ويمكن أن نتعرف على ذلك من المؤشرات التالية حسب نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 
فى عام 2021
 قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1،7 مليار دولار خلال أول شهر نوفمبر 
قيمة الصادرات المصرية لأوكرانيا 117.2 مليون دولار خلال نفس الفترة 
فى 2020
،كانت الواردات من أوكرانيا 1،8 مليار دولار خلال نفس الفترة  انخفاض بنسبة قدرها 6،4%، 
أما الصادرات بلغت 56.4
أى أنة حدث إنكماش فى الوردات الأوكرانية وزيادة فى الصادرات المصرية بنسبة 108% تقريبًا. 
الوضع الراهن: 
 بالنسبة لحركة الصادرات والواردات بين مصر وروسيا هناك تباطؤ حاليًا ولكنها غير متوفقة، 
أما بالنسبة للتبادل التجاري بين مصر وروسيا: 
بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2،9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021
 مقابل 2،7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10،4%.
من ذلك نرى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا أكبر منة بين مصر وأوكراني. 
ونأمل أن تهدأ تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى لا تتأثر حركة الصادرات بشكل كبير.بالرغم من أننا نجد صعوبة فى السلع الواردة من أوكرانيا وقد تكون توقفت، إلا أن السلع الروسية يتم إستيرادها دون توقف. 
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر تستورد من أوكرانيا كلا من القمح، والتبغ، وخامات المعادن، وحديد وصلب، وسلع أخرى.
ووفقا لبيان الجهاز، فإن مصر تستورد من روسيا: القمح، وزيوت عباد الشمس، ومنتجات مسطحة، وخامات الحديد، ومنتجات نصف جاهزة من الحديد وغيرها.
وقت صرح السيد  محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بإن هناك تباطؤ في حركة الصادرات. 
 أن تداعيات الحرب أدت إلى زيادة أسعار جميع الخامات بالبورصات العالمية، وسببت أيضا نقص في المعروض من الخامات.
و مصنعي المعادن حاليا يبحثون عن البديل لاستيراد الخامات، خاصة في ظل تراجع المعروض محليا.وبحسب حنفي فإن البديل حاليا أمام المصنعين لاستيراد الخامات هي تركيا ودول شرق آسيا لاستيراد الخامات
أما عن ورادات مصر من القمح وهو حديث الساعة 
كشفت بيانات رسمية حديثة، تطور واردات مصر من القمح خلال 11 شهرا من عام 2021، والتي سجلت إجمالي بلغ نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.2%.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغت كمية واردات مصر من القمح نحو 6.1 مليون طن خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي مقابل 11.8 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 48.4%.
وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.
روسيا تتصدر قائمة واردات القمح المصري.. وأوكرانيا الثانية
وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية بلغت 651.4 ألف طن مستحوذة على 10.7% من إجمالي واردات القمح المصري.
وحلت رومانيا في المركز الثالث بواردات بلغت قيمتها 407.7 مليون دولار لتوريد نحو 387.2 ألف طن لتستحوذ على 6.2% من إجمالي الواردات المصرية.
وجاءت أستراليا في المركز الرابع، مستحوذة على نحو 3.1% من إجمالي واردات مصر من القمح بقيمة بلغت 105.5 مليون دولار لتوريد نحو 190.2 ألف طن.
وفي المركز الخامس، جاءت فرنسا، حيث سجلت واردات مصر من القمح الفرنسي ما قيمته 63.8 مليون دولار لتوريد نحو 63 ألف طن لتستحوذ على نحو 1% من إجمالي واردات مصر من القمح.
أما المركز السادس، فاحتلته ليتوانيا بحجم واردات بلغ نحو 61 ألف طن بقيمة 16.9 مليون دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 1% من واردات مصر من القمح.
وحلت جزر المالديف في المركز السابع بقيمة واردات بلغت نحو 20 ألف طن بقيمة 3.6 مليون دولار، فيما استوردت مصر من كندا التي حلت في المركز الثامن، بنحو 1.8 مليون دولار، وبكمية 517 ألف طن.
كما استوردت مصر من الصين بما قيمته 843.2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن، في حين استوردت من كوريا الجنوبية ما قيمته 280.6 ألف دولار، وبكمية بلغت نحو 100 طن.
والسؤال الآن كم تبلغ إحتياجات مصر من القمح؟ 
ويُقدر حجم استهلاك القمح في مصر حاليا بنحو 18 مليون طن سنويًا، مع إنتاجية محلية تُناهز 10 مليون فدان هذا العام، ويجري استيراد باقي الاحتياجات المصرية من الخارج في العام المقبل
لقد صرح السيد القصير وزيرالزراعة وإستصلاح ألأراضى أن مصر تنفذ حاليا خططا للتوسع في استزراع القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، سواء في الدلتا الجديدة، أو توشكى وغيرها.حيث إن حجم المزروع من محصول القمح الاستراتيجي هذا العام، يناهز 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع تجميع كميات من القمح من المزارعين المحليين تكفي احتياجات مصر لعدة أشهر مقبلة.
وشدد على أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
ولفت السيد القصير إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان، حاليا.
معنى ذلك إذا كانت إنتاجية الفدان 3 طن  فإن مصر تحتاج إلى زراعة حوالى 6 مليون فدان من القمح لتوفى الاستهلاك المحلى، أى أن هناك عجز فى المساحة المنزرعة حوالى 2.5 مليون فدان. 
إتجاهات الحكومة لحل أزمة القمح فى مصر 
ويأتي اتجاه الحكومة المصرية للتوسع في استزراع القمح المحلي، في ظل تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا ونُذر الحرب المرتقبة بين الدولتين اللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لمحصول القمح إلى العالم. 
وتستهدف الحكومة المصرية، جمع ما يقرب من 4 مليون طن من القمح هذا العام، بزيادة تُناهز نحو 11% عن الكميات المُجمعة في العام الماضي.
وشدد على أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
تتجه مصر إلى 4 دول، هي فرنسا، والأرجنتين والهند والولايات المتحدة، لتعويض وارداتها من القمح الروسي، والأوكراني، 
كما رفعت الحكومة المصرية، مستهدفاتها لكمية القمح المخطط جمعها من الفلاحين هذا العام، وقالت إنها ستبدأ موسم استلام القمح بداية الشهر المقبل، وخصصت نحو 36 مليار جنيه لشراء القمح.
وتبحث مصر، عن بدائل لصادرات الحبوب من البحر الأسود والتي تأثرت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما رفعت الحكومة أسعار توريد القمح من الفلاحين هذا العام لتتراوح بين 865 إلى 885 جنيهًا حسب درجة نظافة القمح.
وبالنسبة لإستيراد القمح من المقرر أن تستهدف الحكومة شراء 6 ملايين طن من القمح خلال العام الجارى. 
الخلاصة نحن نمتلك الموارد الأرضية ومع تطبيق نظم ترشيد المياة واتباع نظم الرى الحديث 
وعمليات تبطين الترع فهذا يخفض نسبة استهلاك المياة إلى 25% وزيادة الانتاج بنسبة 25% تقريبا ومع الحد من التعدى على الأراضى الزراعية القديمة والتوسع فى الأراضي الجديدة واستخدام أساليب الإنتاج الزراعى الحديثه ومع استغلال الموارد الاستغلال الأمثل وفى ظل تلك الإدارة التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية الزراعية ومع تشجيع السوق العربى والتعاون مع دول حوض النيل وبشبابها وقيادتها… نأمل أن تعود مصر مخزن الغلال والقمح على مستوى العالم، ولا ينسى التاريخ دور مصر فى العصور الوسطى حتى عهد محمد على كانت دول أوروبا تعتمد على القمح المصرى لسد إحتياجاتها ولا سيما أن محصول القمح هو محصول إستراتيجي ويصنف فى الاقتصاد انة من السلع الضرورية… حفظ الله مصر وشعبها وجيشها 

زراعة القمح فى الأراضي الجديدة