قبل الأعلان عن قرار البنك المركزي اليوم.. ما هي توقعات المحللين وبنوك الاستثمار؟

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الصري لتحديد الفائدة على عليات الايداع والاقتراض، وسط توقعات باستمرار رفعها للحد من الزيادات المتتالية في معدلات التضخم بالبلاد.

وقال هاني جنينه الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية،  إنه يتوقع ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 2% إلى 3% للسيطرة على معدلات التضخم 

واضاف “جنينه”، ان البنك المركزي المصري سوف يستبق ارتفاع مستويات التضخم المتوقعة،  وزيادة اسعار الفائدة الامريكية برفع قوي هذا الاجتماع.

وتوقعت رضوي السويفي رئيسة قسم التحليل الفني بالاهلي فاروس، ان يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة  علي عمليتي الايداع والاقترض بنحو ٢%.

وكان البنك المركزي اعلن انعقاد لجنة السياسات النقدية في موعدها ١٩ مايو نهاية الاسبوع، حيث لا يوجد ما يستدعي لعقد اجتماعات استثنائية قبل موعدها.

واوضحت السويفي، أن نظرًا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والتزايد التدريجي المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث نتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهي 14-15٪ في أغسطس ٢٠٢٢، لذلك نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في 19 مايو بمقدار 200 نقطة أساس.

وكانت معدلات التضخم سجلت ارتفاعات ١٤.٩% خلال ابريل علي اساس سنوي، متأثرة بزيادة اسعار الغذاء.

وتابعت السويفي، الرفع الجديد في اسعار الفائدة من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لانجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي علي الصعيد العالمي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لثاني مرة خلال ٢٠٢٢ بنسبة ٥٠ نقطة اساس وهو اعلي زيادة منذ ٢٢ عام ضمن جهوظة لارتفاع أسعار التضخم بأعلى معدلات في ٤٠ عام.

وتوقع السويفي، أن يتم السيطرة على معدلات التضخم بحلول ابريل ٢٠٢٣ ورجوعها في نطاق المستهدف.
 

 من جانبها توقعت بحوث شركة بلتون المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري  اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة سياسات النقدية نهاية الأسبوع القادم، مع استمرار ارتفاع التضخم والحفاظ علي استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وقالت بحوث بلتون في تقريرلها، إن معدلات التضخم التضخم العام السنوي للمدن المصرية في أبريل ارتفعت  إلى 13.1% مقارنة بـ 10.5% في مارس، متأثر بتعويم الجنيه إلى جانب الإنفاق الموسمي على السلع الغذائية في رمضان وشم النسيم.

وتابعت، قراءات التضخم العام السنوي  من المتوقع ان تكون فى الاتجاه الصاعد، مرتفعا عن نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022 وذلك في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري الذي تزامن مع الزيادة الملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميا

وقالت، لذلك نتوقع في ضوء استمرار ارتفاع مستويات التضخم التى سوف تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة،بجانب الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ان يرفع البنك المركزي  أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 19 مايو.