غدًا.. البنك المركزي يبحث تغيير أسعار الفائدة

ينعقد غدًا الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية لدراسة تغيير أسعار الفائدة في اجتماعه الدوري الأول بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

كما قرر البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة في 22 عامًا.

وسبق أن عقد البنك المركزى المصري اجتماعا استثنائيا للجنة السياسة النقدية يوم الإثنين 21 مارس بدلا من يوم الخميس من نفس الأسبوق وقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس.

وبموجب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى المصري يصل سعري الإيداع والإقراض إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.

وأصدر البنك المركزى المصري قرارا قال فيه: "على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

وأضاف البنك المركزى المصري: "كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا".

وتابع البنك المركزى المصري في بيانه: "خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني".

وأردف بيان البنك المركزى المصري: "ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع؛ ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي".

وأكد البنك المركزى المصري  حرصه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، مشيرا إلى اعترافه بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

ولفت البنك المركزى المصري من خلال لجنة السياسة النقدية، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي: في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

وتتابع اللجنة - على الصعيد المحلي - العديد من المتغيرات منها: التضخم أسعار الفائدة التطورات النقدية والائتمانية أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي كما تقوم على الجانب الدولى بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وينشر البنك المركزى المصرى بيانا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور إنتهاء كل اجتماع.

توقعات أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

توقعت بحوث شركة بلتون المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري  اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة سياسات النقدية نهاية الأسبوع القادم، مع استمرار ارتفاع التضخم والحفاظ علي استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وقالت بحوث بلتون في تقريرلها، إن معدلات التضخم التضخم العام السنوي للمدن المصرية في أبريل ارتفعت  إلى 13.1% مقارنة بـ 10.5% في مارس، متأثر بتعويم الجنيه إلى جانب الإنفاق الموسمي على السلع الغذائية في رمضان وشم النسيم.

وتابعت، قراءات التضخم العام السنوي  من المتوقع ان تكون فى الاتجاه الصاعد، مرتفعا عن نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022 وذلك في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري الذي تزامن مع الزيادة الملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميا

وقالت، لذلك نتوقع في ضوء استمرار ارتفاع مستويات التضخم التى سوف تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة،بجانب الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ان يرفع البنك المركزي  أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 19 مايو.

قال مصطفى بدرة  الخبير الاقتصادي،  إن البنك المركزي اتخذ مجموعة من الإجراءات قد تجعله غير مضطر لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع  القادم يوم 19 مايو 2022.

وأضاف " بدرة" خلال تصريحات صحفية، أن قرار الفيدرالي الأمريكي كانت متوقعة برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنحو 6 مرات لتصل إلى 3%  و5% للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم ووضعها في نطاق المستهدفات 2%، وهو ما استدعى البنك المركزي باتخاذ إجراءات  احترازي ة برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه 15%، وطرح شهادات بعائد 18% سنويا.

وأشار بدرة إلى أنه يميل  إلى عدم رفع المركزي سعر الفائدة لأنه استبق جميع البنوك المركزية ورفعها 1%، بالاضافة إلى تراجع الطلب على الدولار لاقبال المواطنين على تحويل  ودائعها بالدولار إلى  الجنيه للاستفادة من عائد شهادات 18%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي لإجمالي الجمهورية 14.9% مدفوعا باستمرار ارتفاع أسعار السلع،  بينما زاد لإجمالي الجمهورية 13.1%، مسجلا أعلى زيادات منذ ابريل 2019، متجاوزا مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% زيادة أو نقصان 2% بنهاية 2022.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بحد أقصى 1% خلال الاجتماع القادم للحد من ارتفاع مستويات التضخم.

وتابع " النمر"، أن ارتفاع مستويات التضخم ناتج عن أسباب عالمية من ارتفاع أسعار السلع عالميا، بالاضافة إلى القيود المفروض على الاستيراد محليًا، مشيرا إلى أن رفع الفائدة بأكثر من هذا قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في ركود، وعدم قدرة المصانع على استمرار نشاطها.

وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي، إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادات،  والعمل بفتح الاعتمادات المستندية التى تطلب توفير 100% من قيمة الشحنة التى سيتم استيرادها.

وقالت حنان رمسيس خبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة نحو 1% فقط خلال الاجتماع القادم، ولن يزيد عن تلك المستويات حتى لا يؤثر على تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء ديون جديدة.

وقالت  بحوث شركة نعيم،  إن ارتفاع معدلات التضخم جاء أكثر من توقعتها البالغة 11.8% خلال أبريل، متأثر  باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف " نعيم"، أن على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم فوق توقعاتنا إلا أنها تتماشى مع خط الاتجاه العالمي، الذي أثر على زيادة التكلفة وانخفاض قيمة العملة وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع نتيجة الأزمات السياسية.

وكان البنك المركزي اعلن إنه لا يوجد ما يستدعي لعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي قبل 19 مايو الموعد المحدد لانعقادها.

وجاءت تصريحات المركزي بعد رفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس  لاحتواء مستويات التضخم بالولايات المتحدة والتى قفزت إلى أكثر من 8% في مارس الماضي.