حيثيات حكم اقتحام الحدود.. كيف أقام القضاء الدليل على محمود عزت؟
كشفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، في حيثيات حكمها على المتهم السيد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية"، الأدلة القولية والفنية التي إستندت إليها.
صدر الحكم في القضية بجلسة علنية بتاريخ 17 إبريل 2022، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس، وبحضور محمد حسين خليل وكيل النائب العام، والأستاذ حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وأمين السر شنودة فوزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على محمود عزت، قام الدليل على ثبوت وقائع الدعوى في حق المتهم من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عمادًا لقضائها أخذًا بما شهد به كلا من محمد حسني مبارك، ومدير إدارة الشرطة العسكرية الأسبق، وقائد الجيش الثاني الميداني الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، والمقدم الشهيد محمد مبروك، ومدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء، ومدير أمن شمال سيناء الأسبق، ومدير مباحث شمال سيناء الأسبق، ومساعد أول وزير الداخلية لمباحث أمن الدولة، ومساعد أول وزير الخارجية، ورئيس البعثة المصرية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية برام الله.
وأيضا بما شهد به كلا من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ومساعد رئيس قطاع مصلحة السجون للشئون المالية والإدارية، وضباط قطاع الأمن الوطني، ومأمور سجن 2 صحراوي، وموظف بسجن 2 صحراوي، وقائد كتيبة تأمين منطقة سجون وادي النطرون، ووكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية، ومدير إدارة شئون المسجونين بقطاع مصلحة السجون، ورئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون، ورئيس مباحث ليمان 430 بوادي النطرون، ورئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون، ومأمور ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، ورئيس مباحث سجن 2 صحراوي، ومدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن ملحق وادي النطرون، ورئيس قسم العمليات بإدارة قوات الأمن، ومدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية بقطاع السجون، ورئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون.
وما قرره كل من وليد محمد لبيب محمود، وأحمد عبد التواب عبد النبي، ومصطفى محمد عبد العليم استدلالًا بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة.
وما ثبت بأوراق الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتي أمرت المحكمة بضمها من شهادة كل من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.
وتضمنت الحيثيات أن المحكمة أقامت الدليل، من تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ 1 أغسطس 2013، ومن كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18 فبراير 2011 والمقيد برقم صادر 2025 – والموجه إلى مساعد أول وزير الداخلية، وكتاب وزارة الخارجية الرقيم 1263 المؤرخ 3 فبراير 2011، وكتاب وزارة الخارجية الرقيم 1531 والمؤرخ 6 فبراير 2011، ومن كتاب قطاع الأمن الوطني المؤرخ 29 سبتمبر 2013.
وأيضا جاء الدليل على ثبوت الوقائع من التقارير الفنية المرفقة بالقضايا المنضمة على نحو ما يلي: -
- تقرير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي والمرفق بالقضية رقم 338 لسنة 2013.
- محتوى الأحراز في القضية المنضمة رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية.
- وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 647 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بسجن (2) وادي النطرون.
- وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 650 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بمعاينة ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.
- وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 795 لسنة 2011 إداري السادات بمعاينة مبنى كتيبة منطقة سجون وادي النطرون.
- وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 648 لسنة 2011 إداري السادات الخاص بمعاينة ليمان 440 بمنطقة سجون وادي النطرون.
- والتقارير الطبية الشرعية المودعة بالقضية رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة.
- وتقرير الطب الشرعي رقم 219 لسنة 2011 طب شرعي القليوبية.
- وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بالقليوبية رقم 254/2011 بشأن حريق عنابر سجن المرج والمودع ملف القضية رقم 1053 لسنة 2011.
- وتقرير المعمل الجنائي رقم 2794 لسنة 2011.
- وتقرير المعمل الجنائي رقم 256 لسنة 2011، وتقرير اللجنة المشكلة لحصر التلفيات والسرقات التي لحقت بسجن المرج.
- وتقرير اللجنة المشكلة من قطاع مصلحة السجون الإدارة الفنية والهندسية لحصر قيمة تلفيات ومفقودات منطقة سجون أبو زعبل والمودع ملف القضية رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة.
- وتقرير قطاع مصلحة السجون بمنطقة سجون وادي النطرون بشأن حصر التلفيات عن واقعة اقتحام سجن ملحق مبان وادي النطرون.
- تقرير قسم الأدلة الجنائية بالمنوفية رقم 316 لسنة 2011 بشأن معاينة سجن ملحق وادي النطرون.
- تقرير قسم الأدلة الجنائية بشمال سيناء رقم 38 سنة 2011 والمودع بالقضية رقم 274 لسنة 2011 إداري ثالث العريش.
وجاء في حيثيات المحكمة أنها أقامت الدليل أيضا من شهادات تحركات محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، إبراهيم إبراهيم أبو عوف (سبق الحكم عليهم) يوسف خارج البلاد، وكتاب إدارة التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية، اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، وثيقة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ومن معاينة النيابة العامة لسجون المرج، أبو زعبل، وادي النطرون، ومن مطالعة المحاضر والقضايا المنضمة للتحقيقات بناء على قرار قاضي التحقيق وما حوته من سؤال للشهود فيها والتقارير الفنية المودعة بها وهي: القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، والعريضة رقم 9260 لسنة 2013 مكتب النائب العام والمحضر رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة الخاص بواقعة اقتحام سجون أبو زعبل، والمحضر رقم 1055 لسنة 2011 إداري الخانكة والخاص بواقعة اقتحام سجن المرج، المحضر رقم 649 لسنة 2011 إداري السادات، والمحاضر أرقام 647 لسنة 2011 إداري السادات، 648 لسنة 2011 إداري السادات، 649 لسنة 2011 إداري السادات، 650 لسنة 2011 إداري السادات، 795 لسنة 2011 إداري السادات.
- والمحاضر المنضمة بناء على قرار من هذه المحكمة وهي القضايا ارقام 497 لسنة 2011 إداري العريش، 131 لسنة 2013 جنايات الشيخ زويد وأصلها 199 لسنة 2011 إداري الشيخ زويد، 50 لسنة 2012 جنح رفح وأصلها 143 لسنة 2011 إداري رفح، 218 لسنة 2011 إداري رفح، 33 لسنة 2013 جنح نخل، 145 لسنة 2011 جنح نخل، 1069 لسنة 2012 جنح قسم أول العريش وأصلها 158 لسنة 2011 إداري العريش، 354 لسنة 2011 جنح رمانة وأصلها 60 لسنة 2011 إداري رمانة، 867 لسنة 2012 جنح قسم أول العريش وأصلها 503 لسنة 2011 إداري قسم أول العريش، 35 لسنة 2013 جنح رفح، 72 لسنة 2013 إداري القسيمة، 107 لسنة 2011 إداري رفح.
ومما ثبت بأوراق القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والتي أمرت المحكمة بضمها لهذه الدعوى للارتباط البسيط بينهما، وكذا القضية رقم 8296 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة المرفق صورتها الرسمية بأوراق الدعوى المنضمة.
