القوى العاملة: معدلات النمو الإيجابية أدت لزيادة الثقة الدولية بالاقتصاد المصري

أعلنت مصر أمام المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب والنساء المنعقد حاليا بالعاصمة المغربية مراكش، حرصها عند وضع خطط عملها وسياساتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك للتعامل مع آثار جائحة كورونا، على توجيه الاهتمام على وجه الخصوص للفئات الأكثر ضعفًا.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء عمل دول المتوسط، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية: إن مصر قامت على مدار العامين الماضيين بالعديد من الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتجاوز تداعيات الأزمة والحد من تبعاتها، والتي شهد لها مختلف الأطراف الدولية، بأنها استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية أدت إلى زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود وتجاوز الأزمة.

وشدد وزير القوى العاملة أمام المشاركين في المؤتمر علي أنه علي الرغم من استمرار الازمة، وبتوجيهات من رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف بصورة أساسية لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي مدت شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، ومن خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة.

كما تم تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل"، تحت مظلة وزارة القوى العاملة، والتى تهدف لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة، أو توفير فرص عمل لهم تتناسب مع نوع المؤهل والاعاقة، فضلًا عن تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي توفر فرص التدريب من خلال مراكز التدريب الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة، والتي تركز على التدريب على المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل المصري والعربي.

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته للمشاركة في هذا المحفل المهم، الذي يتيح لنا مناقشة أهم قضايا العمل والعمال، مشيرا إلي أن المؤتمر يُعقد هذا العام في أعقاب جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على عالم العمل، لنؤكد على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي يفرضها علينا الوضع الحالي سواء جراء أزمة (كوفيد-19)، أو نتيجة للتطور السريع في عالم التكنولوجيا والرقمنة، مما يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا، حتى لا ينتهي بنا الأمر إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الوزير: إن اختيار موضوع المؤتمر: "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب والنساء" يُعيد التأكيد على أهداف إعلان برشلونة 1995، وخاصة "تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى التوظيف وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الاورومتوسطية"، وكذلك التأكيد على "الدور الرئيسي للنساء في التنمية، وتشجيع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل".

واستطرد وزير القوى العاملة قائلا: إنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الكثير من الدول في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا نرى بوضوح أن تحقيق ما نصبوا إليه في هذا المجال لازال يحتاج إلى الكثير من الجهود والعمل والمثابرة لنصل بالمرأة إلى المكانة اللائقة في مجتمعاتنا.

وأشار إلى أننا في هذا المحفل نجد أننا أمام فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة، وكذلك حمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا التي تخص المرأة.

وقال: إن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة، وبفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فقد قامت الدولة عند وضعها لخطط عملها وسياساتها بإيلاء اهتمام خاص بقضايا المرأة، بدءً من دستورها الصادر في 2014، والذي تضمن أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، ومرورًا برفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري ومجلس الوزراء وكذلك منحها العديد من المناصب القيادية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية رصدت مخصصات واسعة لقضايا المرأة، وتجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف، كما استُحدِثَت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مناسبة للنساء من العمالة غير المنتظمة.

كما أُطلقت المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية" في 2019، بينما  شهد العامين الماضيين العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور ومكانة المرأة، فقد تم إطلاق مبادرة "تأهيل العاملات بالجهاز الإداري للدولة لشغل المناصب القيادية"، كما تم إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم بمصر، وبدعم ومشاركة واهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أول منظمة متخصصة في اطار منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وتابع الوزير قائلا: إن وزارة القوي العاملة قامت ومن جانبها فقد قامت وزارة القوى العاملة بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين، في 2019، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي أبريل الماضي تم إطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتي تقوم على أربع مسارات اساسية: المسار التشريعي، ومسار التمكين، ومسار الحماية والمساواة، ومسار البنية المعرفية، بالاضافة إلى تنفيذ مشروع "النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها"، والذي يقوم بتدريب السيدات على مهن تتناسب مع سوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية للجنسين تتضمن أهم القضايا التي تستهدف المرأة.

وقال سعفان: إيمانًا منا بأهمية دور الشباب حيث أنهم شركاء الحاضر وبناة المستقبل، وأنهم القوة الدافعة والمحركة نحو التنمية والتطور، ويقينًامنا بالتحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها العالم، وحيث أن مصر تعتبر دولة شابة، فنحو 68.8% من سكانها أقل من 35 سنة، فقد أولت الدولة المصرية اهتمام خاص بالشباب، رؤية 2030 تضع الشباب على قمة أولوياتها، وتحت شعار "ابدع..انطلق" فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 "منتدى شباب العالم"، وقد أصبح حدثًا سنويًا للحوار بين الدولة المصرية ومؤسساتها والشباب المصري والشباب من جميع أنحاء العالم، لمناقشة مجموعة كبيرة من القضايا والمواضيع التي تهم سكان العالم، وتعبير الشباب عن رؤيتهم وأفكارهم، ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2021، قامت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة باعتماد النسخ الثلاث الأولى لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ومن ناحيتها فإن وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة من أجل مساعدة الشباب في الحصول على فرص التدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالاضافة إلى توعيتهم وتقديم التوجيه والارشاد لشباب الخريجين بأهمية العمل بالقطاع الخاص.