وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: "نسعى لسيناريو حاكم للتعامل مع مخالفات البناء"
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها لجنة التنمية المحلية في قانون التصالح في مخالفات البناء، انبثق عن أمور هامة، أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس، وماذا سيحدث معهم؟ ومن ثم فإن الإجابة على هذا السؤال بها شقين: إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم، أو أن لديهم عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح، الأمر الذي يعمل على عدم إنفاذ القانون بالشكل المرجو".
وأضاف “شكري”، خلال تصريحاته، اليوم الإثنين، أن هناك مواطنون ممتنعون عن التقديم، وهنا يجب وضع سيناريو حاكم للتعامل مع كافة الأوضاع والحالات، ولذا لا بد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكافة الجوانب.
وتابع: "إحنا مش عاوزين نعمل إزالات، الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وكثير من الناس كانوا بيجوا ويسألوا احنا ملحقناش خاصة في ظل شائعات روجت حينها أن التصالح سيكون تعسفي، وأعتقد فيه ناس بعدما إرتأت من قاموا بالتقدم يريدون الآن العودة للتقدم".
