برلماني: خطوات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء إيجابية

صرح النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بإشادته بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر أمس، مشيرا أن تلك الخطوات هي جزء كبير من خطة المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي التي تأخر تنفيذها نتيجة خطأ ترتيب الأولويات، لكن أن تأتي متأخرة خير إلا تأتي أبدًا.

أضاف سامي، خلال بيان له اليوم، أنه نادى منذ العام الماضي عندما تم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/ 2022 بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة (الصناعات التحويلية- الزراعة- تكنولوجيا المعلومات)، ومناقلة لبنود الخطة لهذه القطاعات، ولم يتم أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، لذا تم رفض الخطة الاقتصادية العام السابق، وما اعلنه رئيس الوزراء أمس في جوهره هو التركيز علي القطاعات الاقتصادية الثلاثة، لكن المثير للتعجب أن مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالي القادم 2022/2023 هو تكرار لنفس خطة عام 2021/2022، متسائلًا "إذًا أين التغيير وأين تطبيق ما سمعنا عنه في المؤتمر الصحفي".

وكشف عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن نعي أن تطبيق هذه الخطوات ليس سهل ولن تتحقق نتائج سريعة، وجزء كبير من الخطة يحتاج لسنوات لتحقيقه، كما أن جزءا كبيرا من الأزمة يرتبط بحل العديد من الأزمات الخارجية مثل مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية.

وأكد النائب محمود سامي، أن الكثير من نقاط الخطة ممتاز وإيجابي ويستحق الإشادة، خصوصًا الحرص علي خطة تطبيق عدالة المنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإطلاق وثيقة الملكية الحكومية وأما أطلقت عليه الحكومة داخليا (خطة إشارات المرور الثلاثة) التي صرح رئيس الوزراء بأن الإعلان عن تفصيلها سيكون نهاية الشهر، متمنيًا أن تتخارج الحكومة من أكبر قدر من قطاعات الاقتصاد خصوصا العقاري والإنشاءات، ويتبقي لها فقط الاستمرار في قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية كثيفة الحاجة لرأس المال التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها في الوقت الحالي مثل الاستثمار في البنية التحتية خصوصا المتعلقة بتجهيز المناطق الصناعية ومشاريع الطاقة.    

وتابع أن هناك نقاط كثيرة تحتاج للإفصاح عن تفاصيلها مثل الطرح العام لـ10 شركات حكومية وهو أمر صعب التحقق في ظل وضع مضطرب لأسواق المال في العالم كله، وحدث ولا حرج على البورصة المصرية، معتقدًا أن الأقرب هو الطرح الخاص لتلك الشركات لمستثمرين في الأغلب بالصناديق السيادية الخليجية.