أموال إيران المجمدة لدي الحكومة البريطانية.. ملف يهدد مستقبل “جونسون” السياسي

بعد مضي  40 عاماً على تجميد أموال إيرانية لدي الحكومة البريطانية، عادت القضية مرة أخرى إلى الواجهة، وذلك عقب تصريحات "أليستر بيرت" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ، وذلك خلال تحقيق داخل مجلس العموم البريطاني.

وأكد " بيرت" فى شهادته أنه حث وزير الخارجية آنذاك "بوريس جونسون" في عام 2018 على مطالبة "تيريزا ماي" بالسماح بدفع أموال مقابل إطلاق سراح مزدوجي الجنسية داخل السجون الإيرانية، قائلًأ " يبدو أن بوريس استجاب للمطالبات بشأن الأموال المجمدة البالغة 400 مليون جنية استرليني".

ويبدو أن بوريس جونسون قد قبل النصيحة بينما كان وزيراً للخارجية بأن دفع الدين البالغ 400 مليون جنيه إسترليني لإيران يجب ألا يكون مرتبطاً بالإفراج عن المواطنين البريطانيين والإيرانيين المزدوجين، وفقاً للأدلة التي قدمها لمجلس النواب

وأخبر "بيرت" لجنة التحقيق أنه كتب إلى جونسون في مايو 2018 يحثه على مطالبة رئيسة الوزراء آنذاك "تيريزا ماي"، برفع اعتراضات وزارة الدفاع على سداد الديون، وقال بيرت إنه طلب من جونسون كسر الجمود بعد محادثات مع وزير الدفاع آنذاك "جافين ويليامسون" حول اعتراضات وزارة الدفاع.

استمرار احتجاز مزدوجي الجنسية يضع جونسون في مأزق جديد

وبحسب الإعلام البريطاني من المحتمل أن يؤدي هذا الكشف إلى الإضرار برئيس الوزراء لأنه ربما أخطأ في الحكم على العلاقة بين فك تجميد الأموال الإيرانية واستمرار احتجاز المواطنين مزدوجي الجسية "نازانين زغاري راتكليف وأنوشه عاشوري".

وتم إنشاء التحقيق بناءً على طلب المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم، والذين يعتقدون أن الوزراء لم يكشفوا عن المصدر الحقيقي لعرقلة سداد الأموال المستحقة، بما في ذلك ما إذا كانت أمريكا لعبت دورًا، أو كان هناك نطاق أوسع لتحديد الأولويات غير إطلاق سراحهم.

وتم إطلاق سراح زغاري راتكليف وعاشوري قبل شهرين بمجرد سداد الدين البالغ 400 مليون جنيه استرليني الناجم عن صفقة بيع الأسلحة في السبعينيات.

وقال بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط بين يونيو 2017 ومارس 2019، إن نصيحة المسؤولين المستمرة كانت عدم الربط بين الديون وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال إن موقف جونسون كان قبول هذه النصيحة رغم أنه أضاف أن وجهات نظره ربما تكون قد تطورت.
وكشف "بيرت" أيضًا أنه بناءً على طلب المملكة المتحدة، كتب وزير الخارجية الإيراني آنذاك "جواد ظريف"، إلى وزارة الخارجية في نوفمبر 2017، قائلاً إنه يمكن سداد الدين بشكل إنساني من الغذاء والدواء.

وأوضح وزير الخارجية السابق "جيريمي هانت"، أثناء تقديم الأدلة إلى نفس لجنة التحقيق، أن الدولة البريطانية لا يمكنها أن تنظر إلى الوراء بأي فخر في تعاملها مع القضية لأنها استغرقت وقتًا طويلاً للغاية لتأمين إطلاق سراح المواطنين المزدوجي الجنسية، قائلًا:"لقد حدث ظلم فظيع بحق مواطنينا واستغرقنا وقتا طويلا لتسوية الأمر".

وقال "ظريف" إن الدين ليس من الضروري دفعه إلى كيان خاضع للعقوبات تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، الذي يستحق له الدين، بل إلى البنك المركزي الإيراني.

وتعهد "ظريف" بأن الأموال ستستخدم فقط للأغراض المدنية، وليس لشراء الأسلحة، ويعد الهدف من رسالة ظريف هو مساعدة بريطانيا على الالتفاف على احتمال فرض عقوبات من قبل الإدارة الأمريكية.