130 مليار جنيه.. خطوات الدولة المصرية لمواجهة غلاء الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية
خلال مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، شرح الدكتور مصطفى رئيس الوزراء الجهود المصرية لمواجهة أزمة الأسعار الناتجة عن الحرب الروسية الأمريكية.
وترصد "الفجر"، تأثير الحرب وخطوات الدولة المصرية لمواجهة غلاء الأسعار:
- وضعت مصر 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
- حققت مصر العام الماضي أعلى معدل صادرات في تاريخها وزيادة غير مسبوقة في قناة السويس.
- تم زيادة قيمة الصادرات المصرية.
- استعادت حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
- أثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر التي ليست بمعزل عن العالم.
- لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات.
- دول كثيرة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة.
- قال مدبولي: "أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام".
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت.
- الدين العام على مستوي العالم يتفاقم وزاد بنسبة 351%.
- 60% من بلدان العالم الأشد فقرا أصبحت مديونياتها في حالة حرجة والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
- من بين إجراءات الدولة المصرية هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك في المؤتمر كل من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.
