قاضي التخابر مع داعش قبل الحكم: المتهمون تزينوا بالغدر والخيانة

استهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب، كلمته قبل النطق بالحكم على 8 متهمين في قضية التخابر مع داعش، بكلمات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

وقال رئيس محكمة الجنايات، إن خيانة الوطن وإن كانت قبيحة إنما تزداد قبحا حينما يكون الوطن الذي يسئ اليه المسيئون هو البلد الذي استقبلهم في فصل رفضهم فيه الأخرون، وضرب أروع الامثلة في احتضانهم، ما أقبح دور أولئك الذين يسئون إلى مصرنا الحبيبة التي أحسنت استقبالهم في محنتهم ووفرت لهم فرص العمل وأغدقت عليهم النعم ووصلت لهم سبل العيش ولم تخبل عليهم بشيء فقابلو الإحسان بالإساءة والجميل بالنكران وعضو على اليد التي أحسنت اليهم

وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، لقد وجه النبي صلي الله عليه وسلم إلى الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه، أما أن يحسن الوطن إلى احدهم فلم يجد منه الا نكران فهذا دليل على خسة النفس والنفوس الجميلة لا تعرف النكران، والغدر شيمة الحقراء والخيانة اخلاق الجبناء الاخساء، تزين المتهمون بالغدر والخيانة، تزينو بصفات الجبناء ولما لا والمتهم الأول خائن لوطه الام سوريا الشقيقة، ومن باع وطنه فقد باع شرفه، وقبل هذا باع نفسه فلا يستحق ان يكون مواطن ولا يحق له ان يأتي يوم من الايام يبحث عن الذي دعا له، وخائن الوطن لا تجد له ولاء ولا انتماء لأحد مهما زعم، وتغني بالشعارات، والمواقف تكشفه والمحن تظهر خباياه والواقع يجني حقيقته، فالخيانة مرض العظام لا تخفي مهما تستر صاحبها.

واستكمل رئيس محكمة الجنايات، فالمتهم الأول معتز توفيق وهو سوري الجنسية نشأ في سوريا، وبعد نشوب الحرب عام 2011 وظهور الجماعات المسلحة ومنها تنظيم داعش اقتنع بأفكاره المتطرفة التي تهدف إلى اعادة نظام الخلافة وتطبيق الشريعة من خلال نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وتكفير كل حاكم لا يحكم بالشريعة، وتوجب قتاله وقتال السلطات النظامية التي تطبق القوانين، وهو ما يطلق عليه مبدأ الحاكمي، وبايع التنظيم وخليفته على السمع والطاعة والتحق بصفوف احد ولايته الموجودة في مدينة درعة، وتلقى تدريبات في استراتيجيات العمل العسكري، وعقب تأهله شارك في العمليات ضد الجيش السري النظامي.

وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، تعامل مع التنظيمات الارهابية والمنظمات الخارجية، باع وطنه وخان ضميره من أجل تنظيم خاسر، وبعد تردي الاوضاع في سوريا سافر إلى مصر لإكمال دراسته، لكون الدراسة بها متاحة للسوريين ويعاملون ذات معاملة المصريين، والتحق في دراس الهندسة بجامعة الاسكندرية عقب تخرجه عام 2016 وتزوج من الاء المتهمة السادسة وانجب طفلا وعمل بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية في الإسكندرية، واستقرت حياته في ذات المحافظة فما كان منه الا أن قابل المعروف بالخيانة وأغمض عينيه وأصم أذنيه، راح يسعى لهدم مصر بإشاعة الفوضى فيها والإضرار بإقتصادها وتحرك لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف قاعدة بحرية في مطروح وتمكن من الحصول خفية على خرائط للقاعدة، استعدادا لتنفيذ مخطط التنظيم وتحقيق أهدافه.

كما قام بالتخطيط والتنسيق لتنفيذ عمليتي إرهابيتين خلال شهر أغسطس 2018 لاستهداف محطتي رمسيس وسيدي جابر، باستخدام حقائب لإخفاء المواد المتفجرة بداخلها، ثم سعى للإتصال بالجماعات الإرهابية القابعة في سيناء والتواصل مع من يعملون بها، لمشاركتهم في عملياتهم، بزعم إقامة دولة الخلافة، وأتصل بالمتهم الثالث وهو عضو بجماعة داعش في سوريا وطلب منه أن يساعده بالتواصل مع أحد أعضاء داعش في سيناء، وبالفعل مكنه من التواصل مع المتهم عمرو يحيي "دودج" على برنامج التليجرام، وأخبره برغبته في مساعدة التنظيم وإمداده بالأموال وبعض البيانات الهامة وجهز مبلغ 10 آلاف جنية وذاكرة تخزين بها صور لميناء رأس جرجوب، وتواصل مع أحد أفراد داعش من خلال برنامج التليجرام بواسطة زوجته آلاء وتقابل معها في محطة سيدي جابر في الإسكندرية وشرح لها تفاصيل العمليات التي يخطط لها.

أصدرت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الننطق بالحكم في محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش"..  
 

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل 4 متهمين والمشدد 3 سنوات لمتهمة وبراءة 3 آخرين. 
 

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

الاتهامات الموجهة للمتهمين بالتخابر مع داعش
 

واتهمتهم النيابة العامة بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر.. قاما المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.

واتفق المتهم الثالث وآخرين مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل "تليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الافراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة "داعش" الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.

وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الارهابية "داعش" وتلقى التهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها.

وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

واستخدم المتهمون من الأول حتى السادسة موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق "تليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.