وكيل "الشيوخ" يطالب بقواعد وقوانين محددة وضمانات وحوافز للاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضوابط موحدة واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، بأن نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار، لأنه ببساطة أي مستثمر يبحث عن ضمانات أكثر وحوافز أكثر، موضحا أنه بعد 25 يناير بعض مستثمرين قدموا للمحاكمه بسبب عدم وضوح القواعد ومن ثم لا بد نكون أمام قواعد ضابطة ومحددة.
وأضاف “أبو شقة” في كلمته خلال الجلسه العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى بحضور وزير الزراعة السيد القصير، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات " الشباك الواحد"، بأنه بات من الضرورى أن نكون أمام تشريعات موحده تؤسس لهذه الضمانات، مستطردا: " مفيش حاجه اسمها تبسيط إجراءات ولكن لا بد من وضع ضوابط، لأن القاعده القانونيه عامه وملزمه تمنع هذا وتمنع هذا الشتات وحتى نكون أمام مجال وأرض خصبه بعيد عن أفكار المغامرين ليستغلوا الوضع الحالي.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، بأن المطلب الأساسي حاليًا أن نكون أمام جوهر أساسي وأن هناك الكثير من النصوص المتساقطة لهذا القانون يتضمن نصوص يتناقض مع نصوص قانون آخر، متابعا: والتصحيح هذا الموقف لا بد أن نكون قانون موحد للاستثمار يجمع شتات هذه النصوص ويجمع قواعد الاستثمار ونحتاج إلى ضمانات وحوافز اكثر.
وعقب رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلًا: بأن ما يثريه الوكيل يضع مسئولية مشاركة على الحكومة وعلى المجالس النيابية لتصحيح ماقد يكون من تشريعات.
