تحرير 26 محضر مخالفات اشتراطات صحية وإعدام مواد غذائية فاسدة بالمنوفية
شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديريات الصحة والتموين، أسفرت عن ضبط وإعدام ما يقرب من 110 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم تحرير 26 محضرا لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وتم تنظيم حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع بورسعيد ومحيط كوبري المرور لتحقيق السيولة المرورية، وتم خلالها تحرير 9 محاضر إشغال بالطريق العام، و11 حالة ضبط وتنفيذ إزالة فورية لـ52 حالة تعد، وقد تم التشديد على أصحاب المحلات العامة بعدم افتراش الأرصفة والطريق العام والالتزام بالأماكن المخصصة لهم حفاظا على الصالح العام.
وفي أشمون، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات بكافة الطرق الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة، حيث تم إزالة 40 حالة تعد بالطريق العام وإخلاء الشارع من الباعة الجائلين، فضلا عن إزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظا على حقوق الدولة والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إلى أنه تم تنظيم عدد من حملات المكثفة بنطاق المدينة وقرى الشهداء والتي استهدفت إزالة كافة الإشغالات بالطريق العام التي تعوق الحركة المرورية للمواطنين وتسبب التشوه البصري، وأكد رئيس المدينة على استمرار مواصلة الجهود لإنفاذ القانون وإزالة كافة التعديات المخالفة بالشوارع والميادين العامة حفاظا على حقوق الدولة وصونًا لمقدراتها، فيما قامت رئيس حى غرب شبين الكوم بحملة ليلية مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والأرصفة ومن أمام المحلات بنطاق الحي تحقيقًا للصالح العام وتيسيرًا للحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.
جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لفرض سيادة القانون وعودة الانضباط للشارع المنوفي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.