وزير النقل يتفقد الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ويتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

بدأت الجولة بتفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القيادة الاستراتيجيه والمشرف على التصنيع العسكري والسيد اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد القوات البحرية واالواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الحوض الجاف والقزق الميكانيكي حيث تتم أعمال صيانة واصلاح القاطرات والوحدات البحرية ثم تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش اصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج وكذا تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحريه حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الارصفة وتوسعات الميناء الحاليه والمستقبليه، وحيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحريه المتراكية على الرصيف.

بعدها تم التوجه إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري وحيث تشتمل خطة التطوير على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة اجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب اخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الاحجام - معدات اللحام بأنواعها -الاوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش الأحواض الجافة، الأحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الأطوال والحمولات.

و سيساهم التطوير في الاستفادة في رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وامكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات اصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر. وكذلك توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة فى مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن بالاضافة إلى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها (القاطرات البحرية قوة شد 70 طن واكثر - لنشات الارشاد - لنشات الرباط - لنشات مكافحة التلوث بأنواعها ) وسفن الرورو والصب حتي حمولات اكثر من ٥٠ آلف طن وأطوال اكبر من 200 متر وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

وأكد الوزير أن استعادة قوة الأسطول التجاري المصري سيتم من خلال انشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير بناء ثقة في الصناعة المصرية

وبعدها تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMTو ذلك بحضور ممثلى شركة المجموعة المصرية للمحطات وإستشارى المشروع ورؤساء الشركات المنفذة.و حيث تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة بإستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم والتى تعتبر الأولى فى مصر ومواعيد توالى وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة ومواعيد تشغيلها مع توضيح إنه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبى لمنطقة البضائع العامة.كما قامت الشركات المنفذة واستشارى المشروع بعرض المخطط الزمنى لأعمال المرافق والمبانى الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة وتم عرض موقف الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى والإفراج الجمركى للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS وإستخراج رقم متعاملين.كما تم إستعراض موقف التنسيقــــــــــات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشــــــأن توصيل المرافـــق إلى حدود المحطة وإستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الارصفة وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التى تقوم بها الشركة إستعدادًا لتشغيل المحطة والتنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات.

كما تفقد الوزير يرافقه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية والذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد الموجودة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذي بلغت نسبة تنفيذه 96% والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 مليون طن سنويا. وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين وإنشاء عدد 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بارتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.