"المحامين": بعض القائمين على أمر النقابة يقاتلون لحفظ البلاغات المقدمة لمصلحتهم
قال المحامي إبراهيم سعودي، المكلف من النقيب الراحل رجائي عطية بمتابعة التحقيقات والبلاغات، إن البلاغات المقدمة خلال فترة النقيب الراحل تحتاج إلى تكاتف محامين مهنيين من الجمعية العمومية لمتابعتها، وبالأخص بعد رحيله.
وأوضح في تصريحات، أن بعض القائمين على أمر النقابة الآن متورطون في بلاغات النقيب الراحل ضدهم وضد النقيب الأسبق وتحركاتهم في ذلك مجروحة، ويقاتلون في سبيل حفظها لمصلحتهم الشخصية ومصلحة النقيب الأسبق ليتمكن من التخلي مطمئنًا عن الحصانة البرلمانية قبل ترشحه من جديد على منصب النقيب.
وأشار سعودى أن مذكرة تحريات الرقابة الإدارية في البلاغ المقدم ضد نقابة القاهرة الجديدة في القضية رقم 216 لسنة 2021 حصر وارد أموال عامة عليا والجاري تحقيقها تحت رقم 35 لسنة 2021 حصر تحقيق، تمت بناءً على طلب من المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بشأن المخالفات المنسوبة للمسئولية بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة.
وأضاف: أثبتت تحريات الرقابة الإدارية في حدود ما أتيح له من المستندات عددًا من المخالفات الجسيمة بشأن موضوعات متعددة فيما يخص انفاقات النقابة الفرعية من استردادات ومرتبات وحوافز ومنح وانفاق على مؤتمر عقد في شرم الشيخ تحت ستار لجنة من الشباب شكلها النقيب الأسبق دون الرجوع للنقابة العامة ونقيبها الحالي.
ونوه: فيما يتعلق بموضوع رسوم التصديق تحديدا كان أبرز ما أسفرت عنه التحريات أن اجمالي ما أمكن حصره من المبالغ الواجب توريدها للنقابة العامة والتي تمثل حصتها في رسوم التصديق علي العقود نحو مبلغ 14 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2020 حتى تاريخ التقرير 31/7/2021 وثبوت مخالفة المسئولين بالنقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة لقرار مجلس النقابة العامة المؤرخ 24/11/2016 الذي يلزم النقابات الفرعية بتوريد نسبة 75% من رسوم التصديق علي العقود وقد استمرت المخالفة بعد ورود التقريرما زادت معه حصيلة هذه المبالغ.
وأشار: كما أكدت التحريات قيامهم باستخدام برنامج الكتروني لرسوم التصديق علي العقود خاص بالنقابة الفرعية بالرغم من عدم قيام النقابة العامة للمحامين بإيقاف البرنامج الخاص برسوم التصديق، وذلك بغرض التهرب من رقابة النقابة العامة على ما يتم تحصيله من رسوم التصديق على العقود فضلا عن قيامهم بعمل أختام خاصة بالنقابة الفرعية دون علم النقابة العامة بذلك.
