برلمانية توجه أسئلة عديدة للحكومة بشأن تدني سعر شراء القمح من الفلاح

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد مرزوق القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بشأن تدني سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاح المصرى رغم زيادته هذا العام (885ج للأردب) مقارنة بالقمح المستورد 1380ج للأردب وفق آخر تكلفة معلنة فى آخر مناقصة أى أن الفرق فى قيمة الإردب وصلت 495ج رغم أن جودة القمح المصري أعلي.

ونوهت "الجزار" أن سعر الذرة العلف الحيوانى أعلى من سعر القمح مما سيضطر الفلاح لاستخدام القمح كعلف حيوانى بدلا من بيعه لوزارة التموين واستخدامه كخبز، موجها سؤالًا لوزير التموين: ما هى إمكانية رفع سعر إردب القمح ليصل 1200ج بدلا من 885ج فورا؟ لتفادى استخدام القمح كعلف وأيضا لمواجهة الفلاح فى زيادة تكاليف زراعة القمح من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره.
كما توجهت النائبة بعدة أسئلة لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضى كما يلى: هل هناك علماء وباحثين مصريين نجحوا فى استنباط أصناف عالية الجودة وغزيرة الإنتاج مع برامج تسميدية طبيعية؟، وهل شركة مصر الوسطى لإنتاج التقاوى ببنى سويف استنبطت صنف قمح إنتاجية 32 إردب/الفدان؟، وهل يجوز زراعته فى الدلتا أم فى الصحراء؟.

وتابعت في سؤالها لوزير الزراعة: “هناك كميات كبيرة من التقاوى تسمح بالتوسع الرأسى فى مصر،  والقمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية وأمن قومى لمصر وشراء الحكومة بسعر عادل سيشجع الفلاح فى عدم التحول عن زراعة القمح وسيوفر عملة أجنبية من التصدير ولا يصح أن نستورد بالسعر العالى وندعم الفلاح الروسى والهندى ونترك الفلاح المصرى دون مساعدته وحل مشاكله وعلى الحكومة أن تشترى القمح من الفلاح بسعر عادل لتحقيق حياة كريمة للفلاح وصغار الملاك”.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن خطة الدولة تتجه إلى الاكتفاء وزراعة القمح وسد الفجوة، ولكن على الحكومة ألا تنسى الفلاح الذى عانى طوال حياته وعلى الحكومة أن تراعى ظروفه وحقوقه وزيادة سعر شراء الأردب من القمح فورا ودون تأخير وتوفير الإعتمادات المالية لذلك قبل فوات الأوان وتوجيه القمح كعلف للحيوان بدلا من خبز المواطن.