خبراء: البنك المركزي سيتجه لرفع الفائدة لاحتواء التضخم

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن البنك المركزي، سوف يتحرك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم فى 19 مايو برفع أسعار الفائدة؛ لاحتواء مستويات التضخم الآخذة في الارتفاع من شهر لآخر.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي لإجمالي الجمهورية 14.9% مدفوعا باستمرار ارتفاع أسعار السلع،  بينما زاد لإجمالي الجمهورية 13.1%، مسجلا أعلى زيادات منذ ابريل 2019، متجاوزا مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% زيادة أو نقصان 2% بنهاية 2022.


وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بحد أقصى 1% خلال الاجتماع القادم للحد من ارتفاع مستويات التضخم.

وتابع " النمر"، أن ارتفاع مستويات التضخم ناتج عن أسباب عالمية من ارتفاع أسعار السلع عالميا، بالاضافة إلى القيود المفروض على الاستيراد محليًا، مشيرا إلى أن رفع الفائدة بأكثر من هذا قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في ركود، وعدم قدرة المصانع على استمرار نشاطها.

وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي، إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادات،  والعمل بفتح الاعتمادات المستندية التى تطلب توفير 100% من قيمة الشحنة التى سيتم استيرادها.

وقالت حنان رمسيس خبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة نحو 1% فقط خلال الاجتماع القادم، ولن يزيد عن تلك المستويات حتى لا يؤثر على تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء ديون جديدة.

وقالت  بحوث شركة نعيم،  إن ارتفاع معدلات التضخم جاء أكثر من توقعتها البالغة 11.8% خلال أبريل، متأثر  باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف " نعيم"، أن على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم فوق توقعاتنا إلا أنها تتماشى مع خط الاتجاه العالمي، الذي أثر على زيادة التكلفة وانخفاض قيمة العملة وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع نتيجة الأزمات السياسية.

وكان البنك المركزي اعلن إنه لا يوجد ما يستدعي لعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي قبل 19 مايو الموعد المحدد لانعقادها.

وجاءت تصريحات المركزي بعد رفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس  لاحتواء مستويات التضخم بالولايات المتحدة والتى قفزت إلى أكثر من 8% في مارس الماضي.