وزير الري يشهد توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية

شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية وقعه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والسفير هان ماورتس سفير هولندا بالقاهرة.

وصرح عبد العاطى بأن التعاون المصري الهولندي في مجال المياه يُعد نموذجًا للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والإحترام المتبادل، مضيفًا أن توقيع هذا البرنامج يأتي تعزيزًا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفى ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدين في مجال الموارد المائية. 

وأشار عبدالعاطي إلى أن توقيع مذكرة التعاون يؤكد رغبة الجانبين في زيادة التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، وإدراكًا للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية ومردود ذلك اجتماعيًا واقتصاديًا على شعبي البلدين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها في الخطة القومية للموارد المائية 2037، والاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة إستخدام المياه، وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى إعتمادًا على التقنيات الحديثة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، 

كما يتضمن البرنامج التعاون المشترك بين مصر وهولندا في البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الري الحديث وتطوير نظم الصرف، ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والتشجيع على القيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين، والتعاون بين الجانبين في تنظيم ورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

ويشتمل البرنامج أيضًا على دعم تطبيق نظم الري الحديث من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطى، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائي.

الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه يعود لـ 46 عامًا منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.