وزيرة البيئة تشارك فى احتفالية توقيع عددا من منح التمويل التنموي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، لتوقيع عددا من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة،  السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث  الخاص بالاحتفال بيوم الاتحاد الأوروبى من خلال الشراكة بينه وبين مصر لتحسين حياة المواطن، الذى يعد هدف رئيسى للتعامل مع شركاء البيئة، وهدف أساسى للشراكة مع الاتحاد الأوروبى، حيث يعتمد فى المقام الأول على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة ملف البيئة والتغيرات المناخية من خلال خلق مناخ داعم بعدد من المحاور  المحددة لجعل هذا المناخ متاح للاستخدم للجميع، حيث تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية  لدمج البعد  البيئى فى القطاعات التنموية مثل المجلس الوطنى للتغيرات الوطنية، كما تم إعادة صياغة للقوانين والتشريعات والتى لها علاقة بالمشروع الذى يتم توقيعه اليوم، حيث  تم الموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذى تم بنائه على فلسفة الاقتصاد الدوار لتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت فؤاد أن الحكومة المصرية قامت بعمل مجموعة من الإصلاحات السياسية الهامة التى لا بد من وضعها أمام أعيننا والتى تهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة للتغيرات المناخية والتى يحتاج تحقيقهم إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، موضحة أن الحكومة قامت بوضع حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهداف مثل استغلال المحميات، ودمج المجتمعات المحلية داخل مجتمعاتهم المحلية ومحمياتهم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى الحزمة الأخيرة من المشروعات الاستثمارية التى وضعتها الحكومة المصرية منذ ٦ أسابيع لإشراك القطاع الخاص لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر، المخلفات بأنواعها، النقل الكهربائى وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة ومنع استخدام الأكياس ـحادية الاستخدام، وتتمثل هذه الحوافز فى حق الانتفاع بالأراضى من٢٠ إلى ٢٥عاما، الحصول على خفض ضريبى، وتخفيضات على المعدات، رخصة ذهبية فى خلال شهر للحصول على كافة الموافقات، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة للاولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع الذى نتحدث عنه اليوم يهدف إلى تنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدنى فى قطاعات البيئة وتغير المناخ مما يساهم فى الإعداد لقانون البيئة وفكرة الاقتصاد الاخضر وكما يهدف إلى دعم وتقوية شبكة المجتمع المدني الذي يعمل في قطاع البيئة.

ووجهت فؤاد رسالة هامة من الحكومة المصرية هو أن مؤتمر المناخ cop 207 الذي يتم استضافته في شرم الشيخ سيضم كافة الأطياف لمواجهة قضية التغيرات المناخيه بمشاركة كاملة للمجتمع المدني للشباب للجزء البحثي وللمرأة، لذا فإن هناك منطقه خضراء  سيتم تخصيصها لهم ونحن نفكر فى كيفية جعلها متاحه لكل المجتمع المدني لعرض الأفكار وللشباب لعرض كل طموحاتهم، حيث يعد هذا المؤتمر  مؤتمرًا تنفيذيًا ونحن نسعى لتكون كافة أطياف الشعب المصري شريك في قضية التغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ الشهر الماضي بمشاركة كلا من الشباب والمجتمع المحلي ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأه والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن فكرة الحوار الوطني للمناخ  تقوم على الشراكة حيث أن قضية التغير المناخ وقضايا البيئه تهمنا كلنا ويجب أن نكون جميعا شركاء فيها ونفتح الحوار ونستمع لبعصنا البعض ونتفق علي خارطة طريق نعمل عليها، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق الاستراتيجة الوطنية للتغيرات المناخية المصرية في٢٠٥٠ في الأسبوع القادم لتوضيح خارطة الطريق وكيفية مواجهة التغيرات المناخ.

وقد شهدت وزيرة البيئة توقيع عددا من المنح التمويلية مع برنامج الاتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات، حيث تم توقيع منحة للتنمية الريفية المتكاملة بمصر قدرها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة " لصالح وزارة المالية بإجمالي مبلغ ٥ مليون يورو منحة،  ومشروع" استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى" بإجمالي مبلغ 5 مليون يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما تم  توقيع مشروع "اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالي مبلغ ٧ ملايين يورو، بالإضافة إلى توقيع منحة لبرنامج "الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالي مبلغ ١٤ مليون، والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة،بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية -المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.