تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء" لـ 22 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 22 مايو الجاري لاستكمال المرافعات.
وكانت أجلت المحكمة نظر القضية بالجلسة الماضية لإيداع المتهم رقم 29 بأمر الإحالة احد المصحات النفسية لمدة 15 يوم لمعرفة مدى مسئوليته عن أفعاله في أواخر عام 2011 وقت الأحداث وإعداد تقرير بحالته.
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من:
محمد أحمد عبد المقصود ورضا عابد عواد وهاني سمير محمد
صدر القرار بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفى أحمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.
وكانت قد أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم بينهم فتاتين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
حيث قضت بمعاقبة كل من مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة 15 عام
وعاقبت كل من حسين طه حسين احمد وعبد الرحمن مصطفى محمد عبد الحليم وخالد محمد عبد المنعم صابر وعبد الرؤوف خطاب حسن وأسامة إبراهيم عباس وحمدي فتحي إسماعيل وجوزيف عزيز إسماعيل ومعتز مصطفى محمد الطباخ ومحمود محمد صابر طه وطارق محمد المهدي وساره عادل محمد السيد ووليد فكري صقر محمد ويسرا صلاح أمين متولي ومحمد إبراهيم عبد الفتاح وطارق علي محمود ومبروك محمد السيد، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 17 مليون و622 ألف و622 جنيه قيمة ما خربوه من أشياء
وتضمن قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
