وزير المالية لـ "النواب": النتائج المعلنة تكشف ارتفاع النمو الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى ارتفاع معدل النمـو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۲/۲٠٢١ مقارنة بـ 1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال معيط: إنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7٪ بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضـًا قـدره 3.3% في العام السابق وذلـك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، موضحًا أن البيانات الاقتصادية المحدثة تشير بـأن الاقتصـاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير "أكتوبر – ديسمبر،  من عام 2021 عند 7.4٪ مقارنة بـ 7.2٪ في ديسمبر 2020 "وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 20112010، ومقارنة بمعدل بطالة قدره 13.3٪ في يونيو 2014. 

 وقال الوزير خلال الجلسة العامة تؤكد تلـك النتائج أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهى في ديسمبر ٢٠٢١، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة

وأضاف الوزير: تشير المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو - مارس ۲۰۲۲/۲۰۲۱ إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية حيث بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5،07% مقابل 5.13% من الناتج المحلـى خـلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4٪ من الناتج المحلى خلال الفترة يوليـو - مارس ٢٠١٦/٢٠١٥.

وتابع: حققـت الموازنـة فـائض أولـى قبـل سـداد الفوائـد خـلال الفتـرة يوليـو - مـارس ۲۰۲۲/۲۰۲۱ قدره ۳۱ مليار جنيه ۰٫۳۹٪ من الناتج المحلي وذلك مقابـل فـائض أولي قدره ٢٥٫۳ مليار جنيه "۰٫۳۷٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه "۱٫۳٪ من الناتج المحلي  في ٢٠١٦/٢٠١٥.
 

وقال الوزير أن تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى ١٣٢ مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ٣٢٪ خلال الفترة يوليو - مارس ٢٠۲۲/۲۰۲۱.

وأضاف: شهدت الشهور التسع الأولـى مـن العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمـو بشكل سـنوي بنحو ۱۸٪ و٢٤٪ على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنيـة وإلى 84 مليار جنيـة علـى التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. كما قامت وزارة الماليـة بتوفير نحو 135 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الأن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة ١٨٠ مليار جنيه لتبلغ إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510.5 مليار جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 

وقال الوزير أن استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع حيث وصلت إلى 8.8٪ في فبراير ٢٠٢٢ الأمـر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس ۲۰۲۲ برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى ٩،٢٥٪ و۱۰٫٢٥٪ و9،75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصـم بواقع 100 نقطـة أسـاس ليصل إلى 9.75% وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة. هذا وقد سجلت معدلات التضخم متوسـط سـنوي قـدره 5.9% في عام ٢٠٢١ و5.4% في عام ٢٠٢٠ و٧،١٪ في عام ٢٠١٩ و١٢٪ في عام ٢٠١٨.
 

وتابع: ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرًا خاصة أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود وذلك بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بشكل عام، وفي ظل تلك التطورات الاقتصادية، ساهمت السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية المنضبطة في خفض نسبة الاحتياجات التمويليـة لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى وخفض معدلات الاقتراض مما دفع متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي لكي تستقر عند متوسط قدره 14٪ في الوقت الراهن على الأذون والسندات. 

 وأوضح وزير المالية أن وزارة المالية تعمل قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين لإيجـاد مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويـل بـرامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخـدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.