الأحد العصيب.. "البورصة" تترقب تأثير قرار الفيدرالي بداية جلسات الأسبوع
تعيد البورصة المصرية فتح تداولاتها امام المستثمرين الأحد القادم بعد فترة إجازة عيد الفطر، ولكنها ستكون بداية مرتقبة إذا سيكون السوق على موعد للتفاعل مع قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار 0.50 نقطة أساس لأول مرة في 22 عام.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي قبل إجازة العيد على ارتفاعات قوية 3% لمؤشراتها الرئيسي "EGX30" ليستعيد مستوى مقاومة هام 11 ألف نقطة، كان دائما تفقد البورصة طوال الجلسات الماضية مكاسبها عنده.
وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية سوف تترقب تأثير قرارات المركزي المصرى من تداعيات قرار الفيدر الأمريكي بتحريك أسعار الفائدة، واعلان مستويات التضخم.
وتابعت، " التوقعات تميل إلى أن البنك المركزي المصري سوف يرفع أسعار الفائدة الاجتماع القادم بنسبة 1% على الأقل للسيطرة على مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة، بجانب الحفاظ على جاذبية قيمة العملة مع هبوط إيرادات الدولة الدولارية من قطاع السياحة ونزوح الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وهو ما سوف ينعكس بحدوث مبيعات على الأسهم المصرية مع بداية جلسة الأسبوع. "
واضافة" بالرغم من التراجعات التى سوف يشهدها السوق إلا أن بعض أسهم القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والبتروكيماويات سوف تواصل مكاسبها بفضل ان تلك الشركات لديها إيرادات دولارية من التصدير، وتوقعات بزيادة ايرادتها بفضل ارتفاع الطلب على منتجاتها من الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت" يعقوب"، البورصة المصرية مثلها مثل باقي البورصات العالمية سوف تتأثر بقرارت الفيدرالي واضطراب الأوضاع اقتصادية عالميا، وعندما تعود الاستقرار للأسواق سوف تعود لها السيولة لها من جديد فأسعار الأسهم في مستويات متدنية وجاذبة للاستثمار.
وأغلقت البورصة الامريكية جلسة أمس الخميس على تراجع حاد بعد قرار الفيدرالي وسط توقعات بمزيد من رفع الفائدة في الاجتماعات القادم، حيث أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع حاد مع نهاية تعاملات يوم الخميس، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي متراجعا بمقدار 09ر1063 نقطة، أو 1ر3%، ليصل إلى 97ر32997 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 30ر153 نقطة، أو 6ر3%، ليصل إلى 87ر4146 نقطة.
وقال هشام حسن خبير أسواق المال، إن تخوفات من جلسة الأحد القادم من حدوث مبيعات قوية على الأسهم من قبل المساهمين العرب التي دعمت مشترياتهم السوق خلال الفترة الماضي، بعد رفع البنوك المركزية لديهم أسعار الفائدة تأثرا بقرار الفيدرالي مما يمنحهم عائد ثابت دون تحمل اي مخاطر.
وأشار "حسن"، إلي أن تأثير قرار الفيدرالي على مشتريات الأجانب في البورصة محدود، لأنهم كانوا يتحرجون طوال الجلسات الماضية، موضحا أن السوق المصري ليس في أفضل حالته إذا يمر بحالة عرضية بين مستويات 10500 إلى 11 ألف نقطة منذ بداية تعاملات العام.