الفتوى والتشريع تُرجىء حل نزاع بين محافظة "أسيوط "و "شركة" على استغلال محجر جيري

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى نزاع معروض بين شركة مواد بنائية ومحافظة أسيوط على قيمة إيجار استغلال هذه الشركة لمحجر حجر جيري الكائن بوادي سرجة طريق أسيوط، لكونه متعلق بنزاعات قضائية مطروحة أمام القضاء الجنائي ولم يصدر بها أحكام نهائية حتى الآن.

بداية الواقعة عام ٢٠١٢، بتعاقد محافظة أسيوط مع إحدى شركات المواد بنائية بموجب عقد استغلال محجر، على استغلال الشركة لمحجر حجر جيري الكائن بوادي سرجة طريق أسيوط سوهاج الغربي بمساحة (1600000) متر مربع، ومدته ثلاثون عامًا ينتهي عام ٢٠٢٤ بإيجار سنوي أربعة ملايين جنيه مصري، وعام ٢٠١٧ قامت المحافظة بإعادة النظر في تقدير القيمة الإيجارية للمحجر لمضي خمس سنوات على تأجيره عملا بحكم المادة (28) من القانون رقم (86) لسنة 1956، وانتهت اللجنة إلى زيادة القيمة الإيجارية السنوية للمحجر لتكون اعتبارًا من 1/10/2017 بمبلغ (17600000) جنيه،، إلا أن الشركة لم تسدد الإيجار الجديد، وحررت ضد الأخيرة أمر حجز إداري لتحصيل مبلغ (44،428،198) جنيهًا (عبارة عن الدين الأصلي قيمة الإيجار وفوائد التأخير)، إلا أن الشركة لم تسدد، فأصدر محافظ أسيوط قراره بإلغاء ترخيص واستغلال المحجر وفسخ العقد، مع إيقافها عن استخراج أي مواد محجرية، إلا أن الشركة لم تمتثل لذلك، ولم تقم بتسليم المحجر إلى المحافظة، وقامت بالاستمرار في استخراج المواد المحجرية دون ترخيص، مما دعا المحافظة تحرير محاضر ضدها سرقة مواد محجرية حجر جيري أمام الجنح.

ورأت الفتوى، أن الموضوعات الثلاثة محل طلب الرأي الماثل، هي محل نزاعات قضائية متداولة بين الشركة ومحافظة أسيوط، وذلك سواء الدعويين المقامتين من الشركة أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، والثابت من الأوراق أنهما مازالتا متداولتين أمام القضاء حتى تاريخه، ولم يصدر فيهما حكم نهائي، أو الخمس المحاضر جنح المحررة ضد الشركة سالفة الذكر لاستخراج خام من خامات المحاجر(حجر جيري) دون ترخيص والمحررة في الفترات من 9/12/2018 حتى 26/9/2019، والتي لم يصدر فيها حكم قضائي بات، إلا فى اثنين منها والتي قضى بها بأول درجة بتغريم الشركة مليون جنيه، ومصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات، وأن يؤدى للمدعي بالحق المدني– محافظة أسيوط- مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقد أُيّد استئنافيًّا، أما باقي المحاضر المحررة ضد الشركة وعددها ثلاثة محاضر باقية لم يصدر فيها حكم حتى الآن، الأمر الذى انتهت معه الجمعية العمومية إلى عدم ملاءمــة التصدي للموضوع الماثل أو استظهار وجه الرأي القانوني فى شأنه لكونه متعلقًا بنزاعات مطروحة على القضاء.