أزمة مالية طاحنة يعيشها الاخوان بسبب الصراعات الداخلية
تعيش الجماعة أزمة طاحنة تتعلق بإدارة مواردها المالية بالتزامن مع تداعي الأزمة الداخلية المتعلقة بالصراع من جهة والتضييقات الأمنية والسياسية على نشاط التنظيم من جهة أخرى.
ويمثل الوضع في الداخل المصري أكثر تعقيدًا، فرغم ارتباط القواعد الإخوانية بالقيادة المسيطرة على الكتلة الصلبة للتنظيم متمثلة في إبراهيم منير، فإن الانشقاقات مازالت تضرب عدد كبير من المكاتب والقطاعات الإدارية، بسبب مسارات التمويلات التي كانت تتحكم فيها جبهة محمود حسين على مدار السنوات الماضية.
وهددت جبهة الاخوان في تركيا بفضح كشوف البركة داخل التنظيم والتمويلات الشهرية وحجم الأموال التي يتم انفاقها على بعض مؤسسات التنظيم في الخارج، بهدف السيطرة على مفاصل الجماعة بالكامل من قبل البريطاني ذو الأصول الفلسطينية عبد الرحمن أبو دية، أحد التابعين لما يطلق عليه "الجمعية السرية التي تحكم الإخوان ".
وصدرت دراسة حديثة صادرة عن مركز تريندز للاستشارات والبحوث، كشفت شكل جديد للصراع المحتدم داخل تنظيم الإخوان، يتعلق بالملف المالي، مشيرة إلى احتمالات انهيار المشروع الاقتصادي لجماعة الاخوان في ضوء الصراع المحتدم بين جبهتي لندن وإسطنبول.
وترى الدراسة أن المنظومة الاقتصادية للإخوان تتأثر بحالة التفسخ التنظيمي وتآكل الثقة بين القواعد والقيادات، ونزع الصفة الروحية والدعوية، عن القيادات المتناحرة على السلطة والمال، وذلك سيكون له تأثيره المباشر على حجم المساهمات الفردية، وإحجام القواعد عن تقديم الاشتراكات أو التبرعات خاصة أن الأزمة قد كشفت جانبا مظلما يتعلق بالفساد المالي والتمييز داخل الجماعة.
إلى جانب الاتهامات الموجهة لمحمود حسين من جانب الإخوان أنفسهم، باستغلال منصبه السابق كأمين عام للجماعة للاستيلاء على أموال التنظيم التي كانت تحت يديه، والامتناع عن إرسال المساعدات الشهرية لبعض الأسر الإخوانية.
وقال " عمرو فاروق" الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي "إن الجماعة تمر بحالة من الانشطار التنظيمي غير المسبوق، متوقعا أن ينتج عنها تحولات هيكلية كبيرة ستؤثر على هيكله وتحوله إلى كيان هلامي بعيدا عن هيكله التنظيمي التاريخي".
َوتابع " عمرو فاروق" أن هناك محاولات التنظيم المستميتة للحفاظ على البنية التاريخية وتقوية شوكته في مواجهة الأزمة لم تنجح في الحفاظ عليها أو منحه قوة في مواجهة الأزمة والتصدي للتحديات المفروضة عليها جراء الصراع.
وحول القرار الأخير من جانب جبهة لندن التي يتزعمها إبراهيم منير أشار " عمرو فاروق" أن بيان الفصل جاء تحت عنوان "ليسوا منا ولسنا منهم"، في محاولة لاستدعاء التبرؤ التاريخي من جانب مؤسس التنظيم حسن البنا من مجموعة التنظيم المسلح النظام الخاص التي كان يتزعمها عبد الرحمن السندي".
وأضاف فاروق أن الصراع يبدو أنه قد بدأ فصلا جديدا أكثر حدة، خاصة أن مجموعة تركيا لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك القرارات، وأعلنت تباعا مجموعة بيانات قالت فيها إن قيادات بارزة داخل جبهة لندن قد أعلنت انفصالها اعتراضا على تلك القرارات، وهو ما يؤكد أن الأمور ستشهد تطورات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.
وبحسب فاروق، تحاول جبهة إسطنبول استغلال الورقة ذاتها الخاصة بالتمويلات وكشف الفساد المالي للقيادات، بعد التلويح مباشرة بكشف مخالفات مالية للأعضاء المحسوبين على جبهة منير وإعلان أرقام حول الاشتراكات والتبرعات الواردة للجماعة ومحاولة السيطرة عليها من جانب تلك المجموعة.
