السجن 15 عاما والعزل من الوظيفة لـ3 مسئولين ببنك ومقاول استولوا على 26 مليون جنيه بالإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد السيد عبده والمستشار عبدالكريم محمد فخري والمستشار خالد أحمد زكي وسكرتير الجنايات عمرو زكي بالسجن 18عاما لكل من " ن.م.ي" مديرة مصرف بأحد البنوك، و" م.إ.م" مدير عمليات بالبنك و"م.ع.م" مدير مبيعات بالبنك والسجن 10 سنوات للمتهم "ف.م.ع" صاحب مكتب مقاولات بتهمة الاستيلاء علي أموال العملاء بالبنك محل عملهم.
كما قررت المحكمة إلزام المتهمين برد ملبغ 25،651،150 جنية مصري ومبلغ 25،800 دولار أمريكي وتغريمهم جميعا متضامنين مبلغ 25،651،150 جنية مصري ومبلغ 25،800 دورلار وعزل المتهمين الأول والثاني والثالث من الوظيفة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.
بداية الواقعة في القضية رقم 9869 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر أموال عامة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء على ( 25،651،150) جنيها، وكذلك (25،800) دولار أمريكي، من حسابات العملاء بأحد البنوك.
كشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من "ن.م.ي" مديرة مصرف بأحد البنوك و"م.إ.م" مدير عمليات بالبنك و"م.ع.م" مدير مبيعات بالبنك و"ف.م.ع" صاحب مكتب مقاولات المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموم بأحد بنوك استولوا بغير حق على مبلغ مالي (25،651،150) جنيه مصريا وكذلك مبلغ ( 25،800) دولا أمريكي من حسابات 10 عملاء من البنك والذي يخضع لإشراف البنك المركزي بأن قام المتهمين بالتزوير في المحررات الرسمية واشترك المتهم الرابع " ف.م.ع" صاحب مكتب مقاولات بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين بالتحصل علي تلك الأموال من المتهمين واستثمارها في مجال العقارات.
وبعرض القضية على النيابة العامة أمرت بحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.
