بلاغ جديد يطالب بمحاكمة "عبد الماجد" بتهمة التحريض ضد الدولة
تقدم المحامى، سمير صبرى، ببلاغ جديد للنائب العام ضد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد، بخصوص رسالته التحريضية ضد مؤسسات الدولة.
وقال صبرى فى بلاغه، إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، خرج بتسجيل يدعو لهدم وانهيار مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى أن التصريحات التى يطلقها الإرهابى الهارب عاصم عبد الماجد والتى هاجم فيها المؤسسة العسكرية، تنم عن خلل فكرى وأخلاقى.
وأوضح أن تلك التصريحات الإجرامية تخضع للتجريم بمواد قانون العقوبات وتهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن وتثير الفتنة والرعب بين أبناء الوطن وتحرض على أعمال العنف والقتل والتخريب واقتحام المنشآت الحيوية والأمنية ومن المستقر عليه أن التحريض على العنف والدعوة للقتل والفتنة، يجرمهما الدين قبل القانون الذى يجرم العنف والتحريض، فالتحريض على العنف جريمة كاملة، منصوص عليها فى القانون، لأن المحرض على العنف كالفاعل الرئيسى.
وأكد أن المواد من 86 إلى 120 تتحدث عن عقوبات وتوصيف هذه الجرائم، وتعتبر المحرض كالفاعل الرئيسى، الذى استجاب للتحريض وارتكب جرائم من أجل ذلك، وتعد جريمة التحريض على العنف جناية.
وقدم صبرى المستندات المؤيدة لبلاغه وطالب بالتحقيق فى الواقعة محل وإحالة المتهم الهارب عاصم عبد الماجد للمحاكمة الجنائية.
