"عبدالعاطي" يكشف الأسباب التي دفعت وزارة الري لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلبًا على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبًا على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبًا على صحة الإنسان والحيوان.

وأشار عبدالعاطي - في بيان له - إلى أن هذا الأمر دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومترا من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

وأكد أن  أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى.

كما ساعد المشروع في حدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وعادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الإقتصادي الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.