خطط للنهوض بالاقتصاد والإفراج عن المحبوسين.. أبرز قرارات السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات هامة، منها وضع خطط جادة تهدف للنهوض بالاقتصاد المصري، فضلا عن التوسع في دعم الصناعات الوطنية والمزارعين، إضافة إلى الإفراج عن المحبوسين.

جاء ذلك خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة كل أطياف الشعب المصري، حيث كان بانتظار كبار قيادات الدولة، والذي بثته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية.

وتستعرض بوابة “الفجر” أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في النقاط التالي:
 

- تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر  وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

- المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد  وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

 - تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار  إلى سيادته شخصيًا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

- تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

- تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويًا ولمدة ٤ سنوات.

- تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

-  تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

-يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.