"القومي للبحوث الجنائية" يكشف نتائج أحدث بحث شامل عن الهجرة الغير شرعية

أصدر المركز القومي  للبحوث الاجتماعية والجنائية أحدث بحث شامل عن ظاهرة التسلل عبر الحدود والهجرة الغير شرعية خصوصا على الحدود المصرية الليبية.

ويهدف هذا البحث إلى فهم وتوضيح أفضل لمشكلة تسلسل الشباب المصري الذي يريد الهجرة بطريقة غير شرعية عن طريق الذهاب إلى ليبيا عبر منفذ السلوم وكشف جوانب هذة العملية وابعادها والعوامل المسبب لها والوقوف على المحافظات الأكثر تصديرا لهؤلاء الشباب وكذلك التعرف على رؤى لكيفية معالجة المشكلة أو الحد من تزيدها ودور الأجهزة الحكومية المعنية بهذه المشكلة.

وتنتمي الدراسة التي استخدمها البحث  إلى الدراسات الاستكشافية التي تجمع بين الاسلوبين الكمي والكيفي وتعتمد عل ياكثر من اداه بحثية وفي هذا الإطار استخدم البحث استمارة استبيان واختبارات نفسية منها مقياس الإتجاهات نحو التسلل ومقياس ضغوط الحياه بالإضافة إلى استخدام الأسلوب الكيفي من خلال المقابلات المتعمقة والمجموعات النقاشية.

وبلغ حجم العينة 111 متسللا تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية وتتراوح  أعمارهم بين 16 - 44 عاما وينتمون إلى 13 محافظة توزعت ما بين 7 محافظات وجه قبلي منها الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا و5 محافظات وجه بحري منها الدقهلية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومحافظة حضرية وهي القاهرة.

وكان من أهم نتائج البحث التي توصل إليها  تركز المتسللون بريف هذه المحافظات 20 قرية بالوجه البحرى 54 قرية بالوجه القبلي بالإضافة إلى حي السلام بمحافظة القاهرة ولم يقتصر التسلل عبر الحدود الليبية على الشباب فقط بل بات وسيلة حتى للقصر بحثا عن فرص أفضل للحياه بالإضافة إلى بعض كبار السن.

وكانت المحافظات المصدرة المتسللين هي من أعلى محافظات مصر من حيث نسبة الفقر بها ومعظم المتسللين يقعون في الشرائح التعليمية المتوسطة والأقل منها كما أن أغلبهم ينتمون إلى الشرائح الاجتماعية الاقتصادية الدنيا وتمتلك نسبة عالية من المتسللين حرفة أو صنعة خصوصا السباكة والنجارة والحداده وأعمال البناء.

ورصد البحث أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية هي من أهم العوامل التي تدفع إلى التسلل عبر الحدود الغربية في ظل غياب أو ندره فرص العمل المتاحة أمام الشباب وتردي الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من السكان وخصوصا في المناطق الريفية بالإضافة إلى الجهل بالمشروعات التنموية وفرص العمل المتاحة داخل حدود البلاد إلى جانب قله الوعى بالقوانين التي تجرم الهجرة غير الشرعية والمستندات الرسمية المطلوبة للسفر خارج البلاد. 

وكان من اهم التوصيات التى خرج بها البحث هي الإهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل المجالات وتهيئة المناخ لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوف العمل من خلال هذه المشروعات والعمل على تنظيم القطاع الغير رسمي وتأهيله. 

إلى جانب تشجيع مسارات الهجرة الغير شرعية من خلال وضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في  ضوء أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية والتنسيق مع الدول الأخرى للتعرف على الفرص المتاحة لديها. 

كما أشار البحث إنه من الضروري البحث عن آليات لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر والتوسع في عمل خطوط ساخنة متخصصة في تلقى البلاغات المتعلقة بحالات التسلل والهجرة غير الشرعية وكفاله وحماية المبلغين عن هذه الجرائم بضمان عذم الكشف هويتهم. 

ونوه البحث إلى إنه ومن المهم اطلاع المواطنين غلي الجهود التي تبذل لمكافحة الفساد حتى ينعكس ذلك ايجابا على  عودة الثقة في المؤسسات العامة وبث روح الأمل وتضافر الجهود المؤسسية بين الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه للقضاء على هذه المشكلة. 

إلى جانب ورفع الوعى بمخاطر التسلل والهجرة الغير شرعية وذلك من خلال برامج وحملات قومية تشارك فيها كل الجهات المعنية بما فيها وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بمحاطر التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية وتصحيح المعلومات الخاطئة وتعريف الشباب بفرص العمل المتاحة بالداخل.