عاجل..وكالة فيتش: ارتفاع الديون المصرية غير مقلق..وتوقعات بانخفاضها السنوات القادمة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن رغم ارتفاع معدلات الديون المصرية خلال الفترة الماضية إلا أنها غير مقلقة على أداء المؤشرات الاقتصادي،  ومن المتوقع أن تنخفض خلال السنوات القادمة.

وكانت " فيتش"، أعلنت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مدعوما بسجلها في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستمرار نمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت “فيتش” في تقرير مطول حول توقعاته عن الاقتصاد المصري واسباب تثبيتها التصنيف الائتماني، إن رغم  ارتفاع معدلات الديون إلا أنها أخذه في الانخفاض على الرغم من تخفيض الذي حدث في قيمة العملة، حيث من المتوقع ان ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري 2022 مقارنة 92% في العام المالي 2021.

وكانت  وزارة المالية نجحت في خفض معدلات الدين العام من 108% بنهاية العام  المالي   المنتهي في يونيو 2017، إلى 90.6% من الناتج الإجمالي في العام المالي المنتهي يونيو 2021،  مقابل 87.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2020، وإطالته  عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيو 2013 إلى 3.3 عام في يونيو، وتستهدف  إطالة عمر 3.7 عام في يونيو المقبل.

وبحسب البنك المركزي، زاد الدين الخارجي إلى 145 مليار دولار نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، إلا ان النسبة الاكبر من تلك الديون طويلة الاجل.

وأوضحت" فيتش"، أن معدلات الديون المصرية غير مقلقة على الإطلاق سواء الدين الخارجي أو المحلي، حيث أن  أكثر من نصف الدين الخارجي للحكومة مستحق المؤسسات متعددة الأطراف  تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها، وكما ان معظم الدين المحلي تستحوذ النسبة الأكبر منه على القطاع المصرفي المحلي.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادي الاخري للاقتصاد المصري ذكرت فيتش،  إنه ا تتوقع ارتفاع استثمارات الاجانب في ادوات الدين المحلية بعد انخفاضها نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، كما توقعت  نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6٪ في السنة المالية 2022 و4.5٪ في السنة المالية 2023،  مشيرة إلى ان نمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام المالي  الجاري جاء مدعوما بزيادة الصادرات.