البرلمان يوافق على ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020 / 2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعًا)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، تقرير اللجنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، منها قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة، وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ووضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها، وتفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايدا في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة، حيث تبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.