وزير المالية لـ "النواب": تشكيل لجنة داخل الوزارة لمتابعة الحد الأقصى للأجور

توجه محمد معيط وزير المالية، بالشكر لمجلس النواب على الملاحظات التي أبداها الأعضاء بخصوص الحساب الختامي للموازنة، قائلا: «نقدرها تماما ونلتزم بكافة الملاحظات والتوصيات من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة تعمل  تنفيذ ذلك».

واوضح وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أنه تم استرداد 70 مليون ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور، لافتًا أن إنشاء أي صناديق خاصة جديدة سيكون من خلال مجلس النواب وأنه يتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين الأوضاع.

واستكمل: «تابع أوجه الإنفاق والإيرادات.. جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية هناك هيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد ارسالها للمجلس الموقر»، مستطردا أن 96% من  الخسائر تأتي من قطاعي السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، تقرير اللجنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.

وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، منها قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة، وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ووضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها، وتفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايدا في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة، حيث تبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.