خبراء: قرار تسجيل المصانع يضمن التأكد من جودة البضائع المستوردة

قال النائب محمد كمال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن وزارة الصناعة لا تفرض أي قيود على عمليات الاستيراد، وأن الغرض الأساسي من قرار رقم 43 لسنة 2016؛ التأكد من جودة البضائع التى يتم تصديرها لمصر ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار 43 لسنة 2016، بغرض تسجيل أسماء المصانع، والشركات المالكة  لعلامات تجارية التى تورد بضائعها لمصر في سجلات داخل الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وشمل الشركات الملزمة بتسجيل مصانعها كلا من العاملة في قطاع الألبان، الحقائب، الاجهزة المحمول،  الملابس، العطور، مستحضرات التجميل.

وأدخلت نيفين جامع وزيرة التجارة الحالية تعديلات على القرار، تضمن تسهيلات على الشركات المطالبة بالتسجيل في قوائم  هيئة الرقابة على الصادرات بالموافقة على قيدها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات،  والسماح بتقديم المستندات الخاصة بالتسجيل  من خلال السفارات  و قنصليات  الحكومات التي تعمل بها الشركات، وتجديد المستندات التى لها مدة صلاحية  خلال 30 يوما، وتشكيل لجنة من وزارة الصناعة للبت في تظلمات الشركات التي يتم شطبها.

وأضاف " كمال"، وزارة الصناعة لا تستهدف إعاقة عمليات التصدير لمصر، ولكن تعمل على التأكد من جودة المنتجات التى يتم استيرادها  بمعرفة المصنع الذي يورد تلك البضائع، ومدى التزامه بشهادات الجودة، حتى  تضمن عدم دخول بضائع رديئة للمصريين.

وأعلنت وزارة الصناعة  عبر موقع الهيئة للرقابة على الصادرات، عن  أسماء العديد من الشركات التي شطبها للتصدير لمصر، والشركات الموقفة، والشركات التى إنذارها، مؤكدة أن هذا القرار لا يستهدف جنسيات شركات محددة، وأن إجمالي عدد الشركات التى تم تسجيلها بلغ 122 شركة منذ بداية العام.

الصناعة توضح حقيقة وقف الشركات عن تصدير بضائعها لمصر:

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت بيان توضح فية  الحقائق بشأن ما أثير ة  إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية، حيث اصدرت القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إنتهاء الصلاحية.

وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل، وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

ولفت في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصرية، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد كل المستندات المنتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب، فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.

كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

الاتحاد الاوروبي يطعن على قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر :

وكان  الاتحاد الأوروبي  قدم طعنا  قانونيًا أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل المصانع الشركات قبل توريد بضائعها لمصر،  مشيرا إلى أن أن الإجراءات التي تفرضها مصر تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تفرض قيودًا على استيراد مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.

 وتراجعت صادرات الاتحاد الاوروبي لمصر منذ تطبيق قرارات حظر دخول المنتاجات قبل استيرادها في 2016 وفقا لقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بنسبة 40% .