بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم الأنشطة البحرية بالبحر الأحمر

أصدرت وزارة البيئة بيانا، منذ قليل، بشأن ما نشر ببعض الصحف والمواقع  الإخبارية عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر، بإلزام  الوزارة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

تنوه الوزارة بأنه حتى تاريخه لم يرد إليها أية إعلانات أو طلبات بشأن إرفاق الحكم المشار إليه أو إرفاق الصيغة التنفيذية الخاصة به وذلك حتى يتسنى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا لأحكام القوانين المنظمة.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت باستصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ عام بإرجاء تنفيذ الشق المالي الوارد بالقرار 202 مع إعمال الشق الإداري فقط وأن يتم إصدار التصاريح البيئية للشركات دون مصاريف مالية؛ وذلك حرصا منها لتفهم الظروف التي يمر بها قطاع السياحة.

وتشدد وزارة البيئة على احترامها الكامل لسيادة القانون والأحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية، ودعمها الكامل لكل العاملين بقطاع السياحة وخاصة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كشركاء أساسين في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي خاصة في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي فيروس كورونا والأحداث الدائرة على الصعيد الدولي.