توقعات باستقرار أسعار الحديد والأسمنت بعد اجتماع رئيس الوزراء مع كبار المصنعين

قال إحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  من المتوقع أن تستقر اسعار الاسمنت والحديد في السوق المصري خلال الفترى القادمة بعد اعلان الحكومة الاجتماعي مع اكبر المصنعين لتلك السلع الاستراتجية.

وتابع الزيني، " أن تدخل الحكومة سوف يعيد الاستقرار لاسعار الاسمنت والحديد، خاصة وإنه ا طلبت من جهاز حماية المنافسة بدراسة اوضاع السوق."

وسجل سعر طن الاسمنت في السوق المحلي نحو 1500 جنيه في المتوسط، بينما بلغ سعر طن الحديد في المتوسط تسليم ارض المصنع 19900 جنيه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، لافتا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.

واستمع  رئيس الوزراء مداخلات الحاضرين من كبار مُصنّعي الحديد والصلب والأسمنت، الذين أكدوا تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي تفرضها الظروف الراهنة التي يتعرض لها العالم أجمع، والتي هي أقوى من الجميع، كما أكدوا مساندة الدولة في جهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، والحفاظ على النمو الاقتصادي، مُشيرين إلى أن دعم الصناعة الوطنية التي تحقق القيمة المضافة المحلية أمر مهم جدًا.

وأشار صُنّاع الحديد والصلب، إلى أن هذه الصناعة تمر بدورات، وقد تكون سلعة حديد التسليح هي الوحيدة التي ينخفض سعرها كما يرتفع أحيانًا، وهذا حدث سابقًا، عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، وأكدوا أن الأشهر الستة الأخيرة، شهدت زيادة مُبررة في الأسعار، نظرًا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، شارحين تفاصيل الزيادات التي حدثت في أسعار مدخلات الإنتاج، كما عقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد.

من جانبهم شرح مُصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح وزير الإسكان خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثارًا بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الاجتماع إن الحكومة قامت بمجهود كبير سابقًا لإنقاذ صناعة الأسمنت، وتم عقد عدة اجتماعات، وكان هناك مشكلة في أن العرض كان أكثر من الطلب، مؤكدا أن الحكومة تدخلت كثيرًا لإنقاذ هذه الصناعة، وأنه رغم إدراكنا أن هناك متغيرات، ولكن الأسعار مبالغ فيها نوعًا ما، وقد يكون هناك مبالغات من بعض التجار، الذين يكسبون أكثر من الصناع، مُقترحا  أن يتم عقد اجتماع مع المصنعين، يتم فيه تفصيلًا حساب التكلفة، وهامش الربح العادل، حتى نستطيع معا أن نمر من هذه الأزمة، وواجبنا أن نقف مع الدولة في هذه الأزمة، وحتى يستمر عمل المصانع والمشروعات.

وأكد صُناع الحديد والأسمنت أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضًا في الأسعار، ومالم تحدث مشكلة في توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج، سيكون هناك استقرار في الأسعار.

وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور مصطفي مدبولي على أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة، فنحن ندرك جميعًا أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معًا.

ووجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا، حتى نعمل على إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيرًا إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في انتظار دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاجتماعات التي سيتم عقدها مع الصُنّاع، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصلحة الجميع، وتسهم في استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.