المتحدة للتبغ تفوز برخصة السجائر الجديدة في مصر

يبدو أن شركة المتحدة للتبغ الوحيدة التى تقدمت للحصول على رخصة السجائر الجديدة قد فازت بها رغم تكتم هيئة التنمية الصناعية وعدم إعلانها عن تفاصيل العرض المالي المقدم لمزايدة الرخصة أو الفائز بها حتى الأن، والذي كان من المقرر اعلانه فى 2 ابريل الجاري.

ولكن إعلان الشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني - اليوم في افصاحها للبورصة المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على المشاركة بنسبة 24% في شركة المتحدة للتبغ يؤكد فوز الشركة بالرخصة حيث إنه وفقًا لكراسة الشروط من حق الشركة الشرقية للدخان المشاركة فى الشركة الفائزة بالرخصة بنسبة 24% من رأس المال بما لا يتضمن ثمن الرخصة حيث سيدفعه الشريك الأجنبي بالكامل.

وأكد مجلس إدارة الشرقية للدخان بـ 24 مليون جنيه من رأسمال الشركة المتحدة للتبغ البالغ 100 مليون جنية  وذلك بعد موافقة الجمعية العامة والمقرر انعقادها في شهر اكتوبر المقبل.

وقال هاني اماني رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان لـ" الفجر"، إن هيئة التنمية الصناعية حتى الآن لم تعلن رسميا الفائز بمناقصة رخصة السجائر والتى كانت أعادت طرحها فى 21 ديسمبر 2021، ولكن قرر مجلس إدارة الشركة استباق إعلان النتيجة،  وبدء عرض قرار شراء حصة  في رأسمال الشركة التى من المتوقع ان تفوز بالمناقصة، وفقا لما ورد فى كراسة شروط المناقصة على الجمعية العامة للموافقة عليه أو رفضة."

وبحسب افصاح مجلس إدارة الشرقية للدخان، سيتحمل مؤسسي شركة المتحدة للتبغ إذا اعلنوا انهم الفائزون بالمناقصة رسميا، سداد قيمة الرخصة كاملة، دون ان تتحمل الشرقية للدخان اي تكلفة رغم مساهمتها في راسمال؛ وذلك وفقا لكراسة شروط المناقصة

أوضح الافصاح أن الشركة المتحدة للتبغ ستكون ملتزمة فور حصولها على الرخصة باستئجار المبنى وخطوط الإنتاج المحلية المخصصة لإنتاج سجائر فيليب موريس لمدة 3 سنوات من الشركة الشرقية للدخان، على أن تستمر الشرقية للدخان في تصنيع منتجاتها على نفس الخطوط حتى نهاية 2021-2022

ولم تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى الأن عن ثمن الرخصة حتى الأن، مع توقع البعض أن تصل إلى 500 مليون دولار، وهو ما يساهم بشكل كبير فى دعم الموارد الدولارية للحكومة التى تأثرت بشكل كبير بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الدولار أمام الجنية بنسبة بلغت 17%، بجانب الأرتفاعات الكبيرة فى اسعار السلع الأساسية عالميًا وهو ما أثر بدوره على الاحتياطى النقدي للبلاد.

الاحتياطى النقدي لمصر ينخفض

وكان البنك المركزي قد أعلن عن انخفاض الاحتياطى النقدي للبلاد بقيمة 3.9 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2022 حيث بلغ نحو 37.082 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022.

وكشف البنك المركزي، أنه التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأكد البنك المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.