ننشر التفاصيل الكاملة لمؤتمر النيابة الإدارية اليوم

اكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية أن لجنة نظام الحكم قامت بإستعراض النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية بقصد تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى والعمل على سرعة القصاص من الظلم وإنصاف المظلوم ,مشيرا غلى أنه كان من بين النصوص هو إسناد ولاية قضاء التأديب والفصل فى الدعاوى التأدبية إلى جانب إختصاصات أخرى إلى أعضاء النيابة الإدارية .

وأضاف قنديل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى النيابة الإدارية أن هذا التوجه من جانب لجنة نظام الحكم هو ثورة حقيقية تعد من مكتسبات ثورتى الشعب المصرى فى 25يناير و30يونيو ,وكان الدافع إلى هذا التوجه هو الحرص على الصالح العام على كل المصالح الفئوية والطائفية .

وأشار أن مبدأ ترسيخ فكرة العدالة الناجزة يحقق بيقين مبدأ سير المرافق العامة بإ ترهق الدولة اعباء مادية نتظام وهو أمر يعود بالخير على المواطنين .

وأوضح أن تخصص أعضاء النيابة الإدارية فى التحقيقات التأدبية منذ إنشاء هيئتهم القضائية فى عام 1954 أكسبتهم خبرة لاتتوافر لدى غيرهم مشيرا الى ان عدد اعضاء النيابة الإدارية هو 4200عضو يتوزعون على عدد 175نيابة ومكتب فنى وفروع الدعوى التأدبية وهو عدد كاف لإقامة أركان الدعوى التادبية تحقيقا وفصلا دون اى اعباء على ميزانية الدولة .

واشار انه فى المقابل فإن عدد قضاة المحاكم التادبية من أعضاء مجلس الدولة هو عدد 105قاض فقط الامر الذى يستحيل معه أن يكون كافيا للنهوض بولاية القضاء التاديبى والعدالة الناجزة

واوضح ان قضاة مجلس الدولة له مكانه محفوظة وهو الحامى للحقوق والحريات ومن الواجب ان يظل له هذا الاختصاص الذى انشئ من أجله ويتفرغ له أعضاءه لإنهاء الكم الغير محدود من الدعاوى المتراكمة .

وأكد قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية على التأييد الكامل والمطلق لما أنتهت اليه لجنة نظام الحكم بالخمسين وهى السلطة التأسيسة المختصة بتحديد الملامح لدستورية بالبلاد عقب ثورة 30يونية

واضاف أنهم يتمسكون بإصرار بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التى تجعل الإختثصاص بولاية القضاء التديبى تحقيقا وفصلا موضوعا وطعنا

وأشار على التأكيد على كل مطالب مجلس الإدارة السابق ابدائها امام لجنة الحوار المجتمعى ولجنة نظام الحكم ومن اهمها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون جهات قضائية خاصة مع انعدام التمييز ,والنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل والحرص على إلغاء الندب كليا او جزئيا للسلطة التنفيذية إذ انه يؤثر على استقلال وحيادية السلطة القضائية ويمس كرامتهم

ووجه قنديل رسالة لجموع الشعب امصرى أن اعادة تنظيم وترتيب منظومة السلطة القضائية وإختصاصاتها على نحو ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم .