خبراء: البنوك قد تضطر لطرح شهادات بعائد أعلى من 18%
تبايينت اراء الخبراء الاقتصاديون، حول توقعتهم عن إحتمال قيام البنوك بطرح شهادات استثمار بعائد أعلى عن 18%، للسيطرة على معدلات التضخم، ودعم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأعلن البنك المركزي في منتصف مارس الماضي عقب اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار 15%، وطرح شهادات بعائد سنوي 18% في بنكي مصر والأهلي لدعم قيمة الجنيه وتشجيع المواطنين فى التنازل عن العملات الاجنبية لفترة مؤقتة ولن تستمر طويلا.
وبلغ حصيلة عائد البنكي من الشهادة بعد مرور 23 يوما من طرحها 523 مليار جنيه.
و مع استمرار ارتفاع مستويات التضخم في البلاد لتصل في نهاية مارس الماضي إلى 12% لإجمالي الجمهورية تتجاوز مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% بنهاية الربع الاخير 2022، وتوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، رجح خبراء أن يقدم البنك المركزي المصري في مايو على تحريك الفائدة على الإيداع والاقتراض، مما يؤدي لطرح أوعية استثمارية بعائد أعلى من 18% حاليا ليصل إلى 20%، بينما راي أخرون ان العائد الحالي أعلى من عوائد الأدخارية عالميًا ولا يتطلب تحريكه.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن رفع المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الإجتماع القادم، من المتوقع ان يعقبه طرح شهادات استثمار بفائدة أعلى من 18% لمنع توجه المواطنين للاستثمار في الدولار بعد ارتفاع أسعاره مؤخرًا وتوقعات بزيادة الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وتابعت، "شهادات الاستثمار بعائد 18% طرحت في وقت مستويات التضخم كانت عند 10% أي العائد الحقيقي عليها للمواطنين 8%، بينما الآن مستويات التضخم وصلت إلى 12% لذلك سيضطر البنك المركزي لرفع العائد عليها إلى 20% للحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي عند نفس مستوياته الحالية.
وقال محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، إن من المتوقع ان ترفع البنوك الفائدة على شهادات الاستثمار من 18% إلى 20% بعد اجتماع المركزي القادم في مايو الذي من المتوقع ان يرفع فيه أسعار الفائدة تاثرا بتلميحات الفيدرالي بزيادتها لمواجهة التضخم.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الامريكي من المتوقع ان يرفع اسعار الفائدة على الدولار إلى 0.5% خلال مايو القادم، وهو ما يتطلب من البنك المركزي رفع الفائدة 1% مرة اخري على الاوعية الادخارية بالجنيه للحفاظ على قيمة ودائع العملاء بالعملة المحلية وعدم قيامهم بتحويلها إلى دولار، مشيرا إلى أن الشهادات ذات عائد 18% هى بفائدة استثنائية، ولا يتوقع ان يعاد طرحها مره اخري بعائد اعلى منها مع ثبات قيمة الجنيه امام الدولار.
وقالت الخبيرة المصرفية سحر دماطي، إن الفترة المقبلة سوف تضغط على الفيدرالي الأمريكي لتحريك أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأعلى، للسيطرة على مستويات التضخم في الولايات المتحدة والتى ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 40 عام وسببت حرج للقيادة السياسية هناك، وقد ترتفع بنسبة 0.50 نقطة أساس وليس كما كان متوقعا سابقا 0.25 نقطة مئوية فقط في الاجتماع القادم.
وتابعت: “ إذا ارتفعت معدلات الفائدة الأمريكي 0.50 نقطة مئوية ستكون لها تداعيات على الاقتصاد المصري، بسحب صناديق الاستثمار الأجنبية استثماراتهم في أدوات الدين المحلية، بالإضافة إلى توقعات بزيادة التضخم محليا خلال الفترة المقبلة بعد إقرار الزيادة الجديدة في أسعار البنزين من خلال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهو ما سيدفعه لزيادة الفائدة بمعدلات تتراوح بين 1% إلى 0.5%، على الاقل للسيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين من خلال إعطائهم سعر فائدة حقيق الأعلى في العالم”.
وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على زيادة سعر العائد على شهادات الاستثمار قالت "دماطي"، ليس من الضروري أن تطرح البنوك شهادات بأعلي عائد من 18%، لأنه يعد أعلي عائد عالميًا، بالاضافة إلى أن مرونة سعر الصرف تضمن استمرار تدفق العملات الأجنبية في القطاع المصرفي.
