نص القرار.. كيف أحبط "السيسي" مخطط الإخوان لبيع سيناء؟
كشف الجزء الثالث من مسلسل الاختيار عن الطريقة التي أحبط بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مخطط بيع الإخوان لأراضي شبه جزيرة سيناء.
خطة الإخوان على مكتب السيسي
ورصدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الخلية الأمنية" خطة جماعة الإخوان للسيطرة على سيناء وإحباطها من قبل القوات المسلحة، حيث المشهد يجمع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) ومدير مكتبه عباس كامل (جمال سليمان)، الذى يعرض عليه تقريرا وصل من المخابرات الحربية.
وقال عباس كامل للسيسى إن هناك معلومات وصلت بظهور بطاقات شخصية مصرية لأشخاص من جنسيات أخرى فى سيناء من أجل شراء أراضٍ هناك، مستغلين فقدان جهاز طبع البطاقات فى العريش عام 2011، ليرد السيسى: "هذه الأراضى استردناها بالصبر ودم الشهداء عاوزين ياخدوها بالطريقة دى".
ويؤكد السيسى: "لا والله ما يحصل أبدا طول ما احنا عايشين ومحدش هيقدر يشترى حدود مصر"، ويطلب اجتماعا فورًا مع باقى قيادات القوات المسلحة لمنع هذه الكارثة قبل حدوثها، وتصدر القوات المسلحة قرارًا بحظر تملك أى أراضٍ فى سيناء لغير المصريين، وتسبب هذا القرار فى غضب جماعة الإخوان بسبب إفساد مخططاتهم.
قرار من عبدالفتاح السيسي
ووقتها أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارًا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
وأوضح القرار الذى صدر فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضًا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز غير المصريين الآتى:
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها.
- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
