"الوزراء" يستعرض تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، رئيس اللجنة.

وعرض الوزير نتائج المرحلتين الأولى والثانية لصرف التعويضات، حيث أوضح أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وأعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل 2021.

وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أن عدد من تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم قد بلغ (4144) مستحقًا للتعويض، وقامت اللجنة بصرف التعويضات لهم بسندات تعويضهم، مع توفير كافة التيسيرات الممكنة، ومن بينها تخصيص عدد من مديري وموظفي الإدارات المعنية بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، وقيام المختصين بمحافظة أسوان بالتواصل الهاتفي والشخصي مع المستحقين للتعويض، ومع القيادات القبلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائرهم، لحثهم على استلام التعويضات الخاصة بهم وتذليل العقبات أمامهم، ومساعدتهم في استيفاء مستنداتهم، وإيفاد الموظفين المختصين لمنازل المستحقين للتعويضات بقرى ومراكز محافظة أسوان لتسليم التعويضات لهم داخل منازلهم.

وأضاف الوزير أن التيسيرات التي قدمتها اللجنة في هذا الإطار، تضمنت كذلك تخصيص سيارات متنقلة تجوب القرى والمراكز على متنها الموظفون المختصون لتسليم التعويضات للمستحقين، إلى جانب التنسيق مع الجمعيات النوبية وتواجد الموظفين المختصين بمقراتها لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض بتلك المقرات، وإيفاد بعض المختصين من محافظة أسوان لتسليم التعويضات لعدد من المستحقين المتواجدين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف المستشار علاء فؤاد أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة عقدت اجتماعًا بتاريخ 10/4/2022، حيث تم التأكيد على الاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض من المستوفين لمستنداتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يتسلموا تعويضاتهم بعد، والبالغ عددهم (906) مستحقين للتعويض، وفقًا لرغباتهم التي استجابت لها اللجنة، وذلك في ضوء ثبوت حقهم في التعويض، مع المضي في استيفاء مستندات المستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يستوفوا مستنداتهم بعد، والبالغ عددهم (2992) مستحقًا للتعويض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المخصصة لهم، وفقًا لسابق رغباتهم التي أعلنت اللجنة الاستجابة لها.