لمصلحة الضرائب.. تفاصيل إطلاق منظومة "الإيصال الإلكتروني" في شركات بيع السلع

تسعى وزارة المالية، لإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني، في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، الذي يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ويرصد "الفجر"، ما تريد معرفته عن إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني في شركات بيع السلع.

- ترتكز منظومة "الإيصال الإلكتروني" على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة.

- وكذلك التحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، وفقا للوزير.

- ينطلق التشغيل التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني" في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين.

- يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يوليو المقبل.

وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.

- يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة.

- ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة.

- يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

- تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

- يُسهم انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكتروني في تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

- ويساعدها أيضًا في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.

- تأتي منظومة الإيصال الإلكتروني، استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب.