برلماني: قرارات تعديل الحد الأدنى للأجور تدعم المواطنين وترفع المعاناة عن كاهلهم
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، تساهم في مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول التضخم العالمي لرفع مستوى المعيشة وتوفير حياة آدمية وكريمة للمواطنين، مضيفًا أن الأرقام والاحصائيات تؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية منذ عام 2014.
وقال «عمار»، إن الدولة أعدت حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه الشهر الماضي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرًا إلى أن سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدأت مطلع الشهر الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطن ووضعه على رأس أولوياته واهتمامه بالفئات المختلفة وملف الرعاية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأردف، «القرارات الجديدة تمس الغالبية العظمى من الشعب المصري والذين يمثلون أكثر من 60% من قوة العمل، و6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذى يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع».
وأكد «عمار»، أن زيادة الأجور ستساهم في زيادة الاستهلاك، وسيساهم في زيادة الإنتاج المحلي، والتقدم في معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي الإجمالي ارتفع لـ 7 تريليون جنيه مما يعني أن أنه ناتج عن زيادة الإنتاج، كما أن المؤشرات تؤكد الدور الذي يلعبه رفع زيادة الحد الأدني للأجور في المساهمة بزيادة الإنتاج.
تجدر الاشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أصدر قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر، وأيضًا الدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر، فضلا عن توجيه الرئيس السيسي، الحكومة، الشهر الماضي بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
