وزيرتا البيئة والتعاون تشاركان في ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بنجاح وزارة البيئة، من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في تخلص البيئة المصرية والعالمية مما يزيد على 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور والمدرجة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتي كانت مصر من أوئل الدول الموقعة عليها وهو ما يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع في تخلص مصر من حوالى ٢٠٠٠ طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

كما أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا المشروع مشيرة إلى مشاركتها في العمل علي صياغة المشروع منذ أن كانت مسئولة عن ملف التعاون الدولى بجهاز شئون البيئة فى عام ٢٠١٠، فى ظل المشاكل التي كانت تواجه البيئة المصرية من المبيدات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة التي كانت توجد ببعض الأماكن مثل الزيوت الموجودة بمخزن الصف بالجيزة وخطورة هذا المخزن على السكان المحيطين به، مشيرة أن المشروع فاق فكرة التخلص من ٢٠٠٠ طن من الملوثات العضوية الثابتة وامتد إلى الحفاظ على صحة الإنسان.

وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح فى الخروج بعدد من الإنجازات منها قرار  وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأرض وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على  معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهي تعمل بالخدمة، إضافة إلى اكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا  والعمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بالدولة.

وأكدت وزيرة البيئة على نجاح المشروع في تنفيذ مكوناته حيث هدف المكون الأول إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة وهدف المكون الثانى إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بماده ثنائى فينيل متعدد الكلور، مشيرة إلى إضافة مكون جديد تم من خلاله تدعيم معامل الوزارة بأحدث الأجهزة والتدريب عليها لدعم قدرات الوزارة في رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى تنفيذ المكون الأول والقيام بحصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عده مواقع أولها ميناء الأدبية بالسويس حيث كانت مخزنة به شحنه ترانزيت من اللاندين مجهولة المصدر بلغت حوالى 220 طنا ظلت به أكثر من 20 عاما وتم نقلها خارج مصر لتحرق فى أفران خاصة في فرنسا والموقع الثاني مخزن فى مدينه الصف بالجيزة كان به ما يتجاوز 450 طنا من المبيدات المهجورة حيث نقلت هى الأخري وأُحرقت في أفران خاصه فى كل من السويد وفرنسا إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة فى حصر وتصنيف وتحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة فى العديد من المحافظات وتم البدء في خطة التخلص الآمن منها وعمل الدراسات اللازمة لمعرفه إمكانية حرقها فى مصر من خلال بعض  مصانع الأسمنت الكبري إذا ما سمحت نوعيتها بذلك، وتم بالفعل تنفيذ ذلك بعد التوصل لحجم العبوات اللازمة لذلك كما تم إضافه بعض الكميات التى تم حصرها فى عدد من الموانئ.

وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح أيضًا فى تحقيق المكون الثانى بالتخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادى كبير لأنها باهظه الثمن، مشيرة أنه بعد اعداد الدراسات العلميه اللازمه تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتى معالجه متحركتين  لهذه الزيوت بعد فحص اكثر من 13 الف محول كهربائى بالتعاون مع وزاره الكهرباء والتدريب على اخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء فى مصر والعالم.

وتابعت وزيرة البيئة أن الوحداتان تمثلان احدث التكنولوجيات فى هذا المجال حيث يتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجه لفصل المحول الكهربائى من الخدمه كما يمكن استخدامها فى التخلص من ملوثات اخري، إضافة إلى عوامل الأمان العاليه بها، كما أنها تتميز بخاصيه العمل كوحدات معالجهدة ذكية وبالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة تم وضع خطة لانشاء وحدة خاصة لوحدتى المعالجة بحيث تخدم قطاعات أخرى والبلدان العربية والأفريقية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة نجحت فى تنفيذ المشروع من خلال منهج علمى يطبق أعلى المعايير والمواصفات الدولية ومعايير الأمم المتحدة مع الاستعانة بكبار الخبراء وكبريات الشركات العالمية من خلال رؤية واضحة تبلورت فى مختلف مراحل التنفيذ، حيث تم الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات الوطنية ونقل وتوطين افضل التكنولجيات وتوفير البنيه الأساسية من أجهزة ومعامل لتحقيق الاستمرارية وتم العمل من خلال التنسيق الكامل مع الشركاء البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى ووزارتى الزراعة والكهرباء وغيرهم من الجهات وكذلك حرص المشروع على تحقيق نهج التنمية المستدامة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، كما قام المشروع بالتواصل المستمر مع المواطنين فى مناطق عمل المشروع والتعرف على آرائهم وانطباعاتهم حيال انشطه المشروع، مشيرة إلى قيام المشروع بدراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف أنشطته.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر الآن أصبحت تمتلك  الكوادر المؤهلة للقيام بمختلف الخطوات العلميه اللازمة فى هذا الشان وكذلك احدث التكنولوجيات وتحقيق الاستمرارية.

كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل الشخصيات والجهات التى قامت وعملت على صياغة هذا المشروع  موجهة الشكر للدكتور صلاح سليمات والدكتور رؤؤف عكاشة والدكتور ممدوح شرف والدكتور أحمد مهينة ورئيس لجنة المبيدات السابقة بوزارة الزراعة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة، كما وجهت الشكر لكل الشركاء من الوزارات المصرية والبنك الدولى على نجاح هذا المشروع والتخلص من ملوثات كانت قائمة منذ أكثر من ٣٠ عاما.