طلب إحاطة من نائبي دمياط للحكومة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء

تقدم النائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يتضمن فية توضيح سياسية الحكومة المتبعة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة حفاظا على عدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه.

وجاء في طلب المناقشة أن الوحدات السكنية ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء، وكذلك تحديد حجم الارتفاع المسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية ضمن اشتراطات البناء الجديدة، وهو عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع  المجلس الأعلى للتخطيط، وإن الاشتراطات البنائية التي بدأت الحكومة في تطبيقها في الرابع من يوليو الماضي على كل محافظات الجمهورية بعد أن طبقتها بشكل تجريبي قبل ذلك بشهرين على بعض المناطق، واجهت صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع من قِبل المواطنين نظرًا لصعوبة الاشتراطات المُقررة للحصول على التراخيص طبقًا للقانون الجديد.

ونص طلب المناقشة المقدم من النائبين وليد التمامي ومحمد أبوحجازي أن اشتراطات البناء أن يكون هناك عقد ملكية مُسجل لقطعة الأرض في الشهر العقاري، يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وبالتالي لن يتم إصدار تراخيص لهم الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بمالكي الأراضي وتكبيدهم خسائر مالية هائلة.

بالإضافة إلى أن من ضمن هذه الاشتراطات لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، ويترتب على ذلك الشرط حرمان الكثير من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة مما سيؤدي إلى ظهور عشوائيات جديدة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية للقضاء نهائيًا على العشوائيات.

واختتم النائبان بضرورة توضيح سياسة الحكومة المتخدة لمواجه الارتفاع في الأسعار القادم للوحدات السكنية وأيضا التعديلات المطلوب توافرها في قانون البناء الجديد والتي بها عقبات كثيرة كما سبق ذكرها في طلب المناقشة.