"مجنونة يا أوطة".. القصة الكاملة لارتفاع أسعار الطماطم

شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار الطماطم بمختلف المحافظات، حيث وصل الكيلو إلى قرابة 20 جنيه في بعض المناطق، وسط اندهاش المواطنين.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج الطماطم بطاقة 6 ملايين طن تزرع على 3 مواسم، ويتم تصدير 3% من الإنتاج وذلك وفق تقرير رسمي لوزارة الزراعة.

ويرجع تجار الارتفاع إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة الزراعية، حيث وصلت تكلفة الفدان الواحد إلى 100 ألف جنيه وينتج 25 طن فقط.

أسعار الطماطم في الأسواق

وقالت تقارير إن أسعار الطماطم في سوق الجملة تتراوح ما بين 12-13 جنيها للكيلو، وللمستهلك 18-20 جنيها، مؤكدة أن الجمعيات الزراعية لم يكن لديها كميات وفيرة من السماد هذا العام، وبالتالي لم تمد الفلاحين بما يحتاجون إليه من سماد لزراعة الكميات المعتاد عليها من الطماطم، ما نتج عنه قلة المعروض أمام الطلب خاصة مع دخول شهر رمضان وإقبال الجمهور على شراء الطماطم بكميات كبيرة.

أسباب ارتفاع الأسعار

وأرجع الدكتور ألفونس جريس زاخر، بمعهد بحوث البساتين، الارتفاع للأسباب التالية:

- ارتفاع تكاليف العروة الشتوية والتي تزرع في الزراعات المحمية في الصوب البلاستيكه أو الأنفاق بسبب ارتفاع أسعار البلاستيك، وارتفاع مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج محصول الطماطم حيث وصل الفدان إلى خمسون ألف جينه مما يودي إلى إحجام المزراعين عن زراعة الطماطم.

- كذلك التغيرات المناخية التي حدثت خلال أشهر الشتاء من شهر يناير إلى مارس وتعرض البلاد إلى منخفض جوي أكثر من مرة وبأيام كثيرة وانخفاض الحرارة إلى أقل من 10 درجات ليلا وحدوث الصقيع في أغلب المحافظات مما أدي إلى تدهور المجموع الخضري والثمري في الأراضي المكشوفة.

رد حكومي على ارتفاع الأسعار

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، أسباب تذبذب أسعار بعض المحاصيل البستانية خاصة محصول الطماطم، مضيفة أن مصر تزرع في حدود نصف مليون فدان سنويا على عروات.

وأكدت الوزارة أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار قلة المعروض من ثمار الطماطم خلال شهري أبريل ومايو نتيجة انتهاء ثمار العروة الشتوي وعدم ظهور ثمار العروة التالية، وكذلك ارتفاع تكاليف العروة الشتوية والتي تزرع في الزراعات المحمية في الصوب البلاستيكة أو الأنفاق بسبب ارتفاع البلاستيك، بجانب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج محصول الطماطم.

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، الخميس، إن مصر من أكبر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العالم، ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في 3 عروات أساسية، هي: العروة الصيفية، والعروة الشتوية، والعروة النيلية، موضحًا أن هذه العروات الثلاث تنتج أكثر من 7 ملايين طن طماطم سنويًا، نصدَّر منها نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام، ورغم ذلك نعاني من ارتفاع أسعار الطماطم في أوقات معينة.

وأضاف نقيب الفلاحين أن وجود الطماطم طازجة طوال العام يرجع لتداخل العروات ووجود عروات غير أساسية كالعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوية المتأخرة والعروة المحيرة في وجود أصناف كثيرة من الطماطم تناسب كل الأجواء والأراضي وطرق زراعة حديثة كالزراعة داخل البيوت المحمية والزراعات المزدوجة، مشيرًا إلى أن هناك 9 أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية.

وأوضح "أبوصدام" أن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل لافت، ووصل سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة من 15 إلى 20 جنيهًا ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو بأسعار تتراوح بين 250 جنيهًا و350 جنيهًا في أسواق الجملة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق لقلة الإنتاجية نظرًا لأننا في فترة انتهاء العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية المبكرة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يعود أيضًا إلى محدودية المساحات المنتجة من الطماطم خلال الفترة الأخيرة بعد الخسائر المتلاحقة لمزارعي الطماطم في العروات السابقة، وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف، حيث يصل الفاقد لنحو 30% من الإنتاج.

ولفت "أبوصدام" إلى أن أسباب زيادة أسعار الطماطم في الأسواق تعود أيضًا إلى زيادة الإقبال على شراء الطماطم لحلول شهر رمضان المبارك وكثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للحالة الراهنة، كما أدت الأحداث العالمية الراهنة وارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للطماطم لزيادة ارتفاع أسعارها بصورة لافتة.

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بوضع خطة زراعية لدعم مزارعي الطماطم مع ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية على الطماطم، لأنها أصبحت من المحاصيل الأساسية التي يؤثر ارتفاعها أكثر من اللازم على كل المصريين، كما يؤدي الانخفاض الشديد في أسعارها في بعض الأحيان لخسائر كبيرة للمزارعين.

وشدد "أبوصدام" على ضرورة الاهتمام بتصنيع الطماطم (الصلصة) والمجففة، على أن تنشأ مصانع حكومية لتصنيع الصلصة حتى تباع للمصريين في أوقات فواصل العروات، بدلا من تداولها بإجمالي الإنتاج بصورتها الخام أو الطازجة التي تتسبب في زيادة الفاقد من المحصول دون عائد اقتصادي يكون بديلا لحل مشاكل الفاقد.

ونبه نقيب الفلاحين إلى أن مصر تستورد نحو 98% من تقاوي الطماطم، ولا بد من الإسراع في توفير تقاوي طماطم محلية لتقليل تكلفة زراعتها مع زيادة الاهتمام بتصنيع الطماطم لأغراض إنتاج الصلصة والطماطم المجففة وتخزينها لعرضها للمواطنين في أوقات ارتفاع الأسعار، مع زيادة التوعية بطرق التجفيف والحفظ للطماطم لكل المواطنين في أوقات توافرها لاستخدامها في أوقات الأزمات.