5 قرارات من مؤسسات الدولة ضد "شوكولاتة الخشخاش"
اتخذت عدد من مؤسسات الدولة خلال الساعات الأخيرة مجموعة من القرارات الهامة بشأن شوكولاتة الخشخاش التي أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن وجود إحدى منتجات الشيكولاتة في الأسواق وتحتوي على مواد مخدرة.
وفيما يلي يرصد "الفجر" القرارات التي اتخذتها مؤسسات الدولة تجاه شوكولاتة الخشخاش منذ بداية الأزمة حتى الآن:
- وزارة الداخلية أصدرت بيان رسمي لها، أكدت أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة في الأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
- شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة تواجد نسبة مخدر الحشيش داخل أنواع بعض الشوكولاتة.
- جهاز حماية المستهلك أكد إنه تم تكليف الجهات الرقابية في الجهاز للمرور على المحلات لضبط أي عينات من "شوكولاتة الخشاش".
- تم رصد كمية موجودة في المحلات والتحفظ عليها احتياطيا لحين العرض على النيابة العامة بعد انتهاء تحقيق معامل مركزية لوزارة الصحة.
- تم ارسال عينات لمعامل وزارة الصحة في انتظار نتيجة الفحص النهائي، حيث تم سحب 2700 "قالب" من شوكولاتة الخشخاش وفي انتظار نتيجة التحاليل.
وكان الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، كشف سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانًا، وذلك نتيجة تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي كشف وجود نبات الخشاش في مكوناتها.
وأضاف نصار في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منذ مدة ليست بالقصيرة شكى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".
وأضاف: "وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطي وإتجار حسب الأحوال".
