مجلس الدولة يرفض مساواة الأستاذ الجامعي بالمتفرغ في أنصبة التدريس

قضت محكمة مجلس الدولة، بالمنيا بقبول الدعوى المقامة من مجموعة من المدرسين بكليه آداب المنيا، وألغت المحكمة قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه المساواة بين الأستاذ المتفرغ وبين الأستاذ العامل في أنصبة التدريس.

 وقالت المحكمة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ۳۷۹ المؤرخ ٢٠٠٠/٤/٢٠ للعملية التعليمية وضبط الأداء الجامعي والذي قرر بأن يتحمل أعضاء هيئة التدريس العاملون أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس - ليسانس) بصفة أساسية، وذلك في حدود عدد الساعات المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فإذا زاد عدد الساعات التدريسية المطلوبة على مجموع لديهم من خبرة وما يمثلونه من مدارس علمية متميزة بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا، وذلك بصفة أساسية، ما يتضمنه انصبة السادة اعضاء هيئة التدريس العاملين يتم توزيع باقي الساعات على الاساتذة المتفرغين، وان يقوم الاساتذة المتفرغون بحكم ما لديهم من خبره من التدتدريس وإشراف على الرسائل العلمية وإدارة برامج البحوث بالإشتراك مع الأستاذة العاملين في مختلف الكليات الجامعية، وأوضحت المحكمة، أن هذا النص واضح لا لبس فيه ولا غموض، ومن ثم فلا محل لإصدار قرار إداري بالمخالفة له. 

واستكملت، فإن قرار رئيس الجامعة الموجه إلى سائر كليات الجامعة والموقع منه بتاريخ 2019/7/31 والممهور بتوقيع القائم بعمل عميد الكلية موجها إلى سائر أقسام كلية الآداب بتاريخ 2019/8/4 فيما تضمنه من التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس وبين الأساتذة المتفرغون في المرحلة الجامعية الأولى مخالفًا لأحكام القانون متعينا إلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.