4 عقوبات تنتظر أخصائية التخسيس دعاء سهيل.. تعرف عليها

في الساعات الأخيرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، لاتهامها بالنصب على المواطنين، وبيع وترويج أدوية مغشوشة للقضاء على السمنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها.

وكشفت التحريات أن دعاء سهيل، خبيرة التغذية، كانت تروج لأدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات المعنية، وذلك من خلال العديد من القنوات الإعلامية بقصد التربح المالي، وتم حبسها على ذمة التحقيقات 4 أيام.

الحبس عامين وغرامة 

ونص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال صفة طبيب.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

اغلاق العيادة 

وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

عقوبة الاستيلاء على الأموال

نصت المادة 336 من قانون العقوبات على ان يعاقب بالسجن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عام ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

عقوبة الغش والتدليس 

ونصت المادة رقم 48 لعام 1941 من قانون العقوبات بشأن جرائم قمع الغش والتدليس على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.